قدمت الحكومة الكويتية يوم الاثنين 17 مارس 2008استقالتها لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ، وجاءت الاستقالة بعد صراع طويل مع مجلس الأمة الكويتي وتياراته المختلفة. وشهدت العلاقة بين الحكومة والبرلمان الكويتي توترات داخلية كان آخرها على خلفية رفض المجلس زيادة الـ 120 دينارا على الرواتب والمطالبة بزادة أكبر إلى جانب التوتر الذي خلفه مشاركة اثنين من النواب الشيعة في تأبين عماد مغنية المتهم كويتيا بمحاولة اغتيال الأمير جابر الصباح واختطاف طائرة كويتية عام 89. واتهمت الحكومة الكويتية وعلى رأسها الشيخ ناصر المحمد الصباح بالضعف ومحاباة أصحاب رؤوس الأموال والتجار والفساد، وفجر نواب كويتيون أكثر من قنبلة في وجهها على مدار عام كامل، حيث جوبه عدد من وزرائها باستجوابات عديدة من بينها استجواب وزيرة التربية نورية الصبيح فيما عرف بفضيحة الاعتداءات الجنسية على الطلبة ، فيما أطيح قبل ذلك بوزير الأوقاف عبد الله المعتوق على خلفية ما عرف بقضية الداعية وجدي غنيم، وقالت مصادر سياسية كويتية (للإسلام اليوم) أنه من المتوقع أن يتبع هذه الاستقالة مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي.