المدرسة الدولية بالجديدة تميز وتألق مستمر في الباكالوريا المغربية وباكالوريا البعثة الفرنسية    لبؤات الأطلس يلدغن الكونغو في مباراة لا تُنسى    مجزرة كروية في أمريكا .. الملكي يتهاوى أمام إعصار باريس    ارتفاع مقلق في حوادث السير المميتة بمدينة طنجة    العلمي يشارك في لقاءات للفرنكوفونية    سان جرمان يهزم ريال مدريد برباعية    باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد برباعية ويتأهل لنهائي مونديال الأندية    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    المنتخب الوطني فئة فريق مختلط للتايكوندو يتوج بفضية في كأس العالم للفرق بجمهورية كوريا    أنشيلوتي يُدان بسنة حبسا بتهمة "الاحتيال المالي"    إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    وسط ملء لا يتعدى 37% للسدود.. أخنوش يترأس اجتماعا لتسريع تنزيل برنامج الماء    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مطلوب دوليًا في قضايا تهريب مخدرات    حموشي يؤشر على تعيينات أمنية    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    الصحراء المغربية.. توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء ودعم ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    21 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025    المدافع المغربي محمد حمدون ينضم إلى ريال بيتيس إشبيلية    ترامب يدفع بتطبيع موريتانيا وإسرائيل                المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار    إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    اليونان توقف طلبات اللجوء للأفارقة    "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل        هذه توقعات أحوال الطقس بالريف واجهة الشرقية اليوم الأربعاء    الغرفة الثانية تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني    أصيلة تحتضن الدورة الخامسة للأكاديمية المتوسّطية للشباب من 11 إلى 19 يوليوز    بنك المغرب: 58% من المغاربة يمتلكون حسابات بنكية بنهاية 2024    الصين تعتزم توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة لتصل إلى 50 ألف كيلومتر بنهاية 2025    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    سايس يعود إلى التداريب بعد غياب دام لأربعة أشهر بسبب الإصابة    من أين جاءت هذه الصور الجديدة؟ .. الجواب داخل واتساب    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من المقاربة حسب النوع إلى المقاربة حسب الأسرة
نشر في التجديد يوم 11 - 03 - 2008


لقد انتصرت الإصلاحات التي أدخلت على مدونة الأحوال الشخصية لتصبح مدونة الأسرة للمقاربة حسب الأسرة لا المقاربة حسب النوع، وذلك حينما اعتبرت، كما جاء ذلك في الخطاب الملكي بأن المدونة هي مدونة للأسرة بجميع عناصرها وليسا مدونة خاصة بالمرأة، وذلك في عرضه للمبادئ والمرجعيات التي انبنت عليها الأإصلاحات الجديدة إذ قال: عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها، بل مدونة للأسرة، أبا وأما وأطفالا، والحرص على أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء، وحماية حقوق الأطفال، وصيانة كرامة الرجل. فهل يرضى أحدكم بتشريد أسرته وزوجته وأبنائه في الشارع، أو بالتعسف على ابنته وأخته؟. ومن الواضح أن الأمر يتعلق برؤيتين فلسفيتين مختلفتين، رؤية تقوم على إعطاء الأولوية للأسرة وإلى كل أعضائها ومكوناتها في تكاملها وانسجامها مع اعتبار التنوع في الوظائف والمهام، بينما تتأسس المقاربة حسب النوع على اعتبار مفاهيم الأمومة والأبوة والذكورة والأنوثة مفاهيم تعكس أدوار تدرب الناس عليها داخل المجتمع، وهي أدوار وجب استنفاذها لإقامة مجتمع متحرر من القيود والروابط البالية، لقد أكدت خطة إدماج المرأة في التنمية السابقة تبنيها للمقاربة النوع حينما صرحت قائلة: يبدو من خلال تشخيص المجالات ذات الأولوية ومن خلال تجارب أخرى أنم إدماج المقاربة حسب النوع أمر ضروري بالنسبة لتطبيق خطة العمل الوطنية لإدماج النساء في التنمية من طرف الحكومة (ص: 24 من نص الخطة). وقد يظن البعض أن الخطة قد تبنت المقاربة المذكورة كمقاربة إجرائية لتحليل وضعية المرأة ولتقديم بعض المقترحات في إطار ما يسمى بـ التمييز الإيجابي وهو التمييز الذي لا اعتراض عليه، بل نرى أنه أداة لإزالة كثير من مظاهر الحيف الحاصل اليوم على المرأة وإعادة الاعتبار لها ولتكريمها كما جاء بذلك الإسلام. لكن المتأمل بعمق في الخطة المذكورة سيلاحظ أن المقاربة حسب النوع لا تقف عند حدود التوظيف الإجرائي بل هي فلسفة كاملة نجدها في ثنايا لغة الخطة وفي مقترحاتها. فإذا كانت مرجعية بيكين التي اعتمدت فلسفة النوع تدعو إلى ضرورة إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والاسرة نجد أن الخطة تستعير نفس اللغة عندما تؤكد قائلة: تقدم مدونة الأحوال الشخصية على أسس إيديولوجية أبيسية تضمن للزوج مجموعة من الامتيازات وتجعل العلاقة الزوجية غير مستقرة (ص: 120. وتفتري الخطة من نفس المنطلق على الأسرة على مدونة الأحوال الشخصية حين تدعي بأنها تحصر مسؤولية الزوجة في التدبير المنزلي وكأنها تكرس دونية النساء ولا تعترف بقدراتهن إلا داخل المجال العائلي وفي حدودهن البيولوجية، والمنزلية مع ما في ذلك من نظرة إلى دور الأمومة والوظيفة التربوية للمرأة بنوع من الازدراء. ولئن كانت لبعض مطالب النساء وبعض أنصار الخطة مبررات موضوعية تستند إلى كثير من مظاهر الظلم الحاصل فعلا على المرأة، فإن كثيرا مما طرحته من مشكلات هي مشكلات ذهنية ناشئة عن تبني المقاربة حسب النوع، والدليل البارز على ذلك تضخيم قضية الرفع من سن الزواج إلى السنة الثامنة عشرة، في حين يدل الواقع العلمي أن متوسط سن الزواج في المغرب بالنسبة للفتيات يتجاوز 26 سنة، كما أن التحولات التي يعرفها العالم القروي مع تمدرس الفتاة تتجه عمليا إلى رفع سن الزواج. ونفس الشيء بالنسبة للتعدد حيث يكاد يكون شبه مستحيل من الناحية العملية. ويمكن أن نؤكد نفس الأمر فيما يتعلق بالولاية التي لم تكن حتى في مشروع مدونة الأحوال الشخصية ولاية إجبار أو عضل، وإن كان من شيء في ذلك فقد كان في التطبيق والممارسة لا في النص نفسه، وهو ما يؤكد أن القضية كانت معركة ثقافية من أجل إحلال مفاهيم وعلاقات مستمدة من المقاربة حسب النوع. ولقد جاءت التعديلات الأخيرة كي ترجح المقاربة حسب الأسرة على المقاربة حسب النوع وذلك مما كانت تؤكد عليه الحركة الإسلامية وحزب العدالة والتنمية ويلحان عليه، فتبين من ذلك أن الأمر يتعلق بنصين مختلفين ومرجعيتين مختلفتين وسياقين مختلفين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.