طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بالعمل على الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية في مختلف القطاعات، كما عبر عنها في مذكرته الأخيرة الموجهة إلى الوزير الأول والتي تتضمن إقرار زيادات في الأجور ، مراجعة وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل ،إعادة تشكيل اللجنة المركزية للأسعار والأجور بتمثيلية النقابات لمتابعة تقلبات المعدلات القياسية للأسعار، علاوة على العديد من المطالب الأخرى. وجاءت هذه المطالب في بيان ختامي خلال الدورة السنوية العادية للمجلس الوطني للاتحاد تحت شعار تعبئة، تعاقد، نضال لربح رهانات الشغيلة التي عقدها يومي السبت والأحد الماضيين بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة . وأكد رئيس الاتحاد عبد السلام المعطي أن هذه الدورة فرصة للتحاور والتشاور واستشراف المستقبل وتطوير أداء الاتحاد وبرنامجه النضالي ، وللتفكير الجماعي والمقاربة المندمجة من أجل إغناء عناصر القوة وتجاوز عناصر الضعف . كما أكد أن المجلس ينعقد في ظرف دقيق يطبعه الاحتقان السياسي والاجتماعي في ظل حكومة بعيدة عن انشغالات الفئات الاجتماعية . وقدم الكاتب العام للاتحاد محمد يتيم التقرير الاجتماعي، حيث عرض فيه للمعطيات السياسية والاجتماعية الدولية والإقليمية والمحلية التي ميزت السنة الماضية والتي ينعقد فيها المجلس الوطني. وقد سجل التقرير استمرار حالة التردي والاحتقان جراء الارتفاع الصاروخي لأعباء المعيشية مقابل جمود الأجور وما نتج عن ذلك من انهيار للقدرة الشرائية لعموم الشغيلة، ناهيك عن تدني الخدمات الصحية والاجتماعية لعموم المواطنين، بالإضافة إلى المشاكل التي يعرفها قطاع الوظيفة العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص والجماعات المحلية والقطاعات غير المهيكلة ،مذكرا بالمحطات التي خاضها الاتحاد مركزيا وقطاعيا ومنها محطة فبراير من السنة الجارية.
