ما هي الإجراءات المعتمدة داخل المركز الجهوي للاستثمار بالدارالبيضاء للربط بين الاستثمار والتنمية السوسيواقتصادية؟ لقد عملنا في المركز الجهوي للاستثمار سنة 2005 بوضع إستراتيجية اقتصادية بحهة الدارالبيضاء الكبرى تعتمد أساسا على النجاح في التشغيل الذي يشكل أكبر تحدي يالمنطقة، علما أن جهة الدارالبيضاء حسب المندوبية السامية للتخطيط هي الأولى من ناحية البطالة بالمغرب، وبالتالي فالتحدي الكبير هو التغلب على هذه الإشكالية، وكان ضروريا أن الإستراتيجية تعمل في هذا الإتجاه، بحيث أعطينا أولوية لبعض القطاعات لخلق مناصب الشغل، وبالتالي فالآلية التي نعتمد عليها فيما يتعلق بتتبع هذه الإستراتيجية هي عدد المناصب التي تحقق انطلاقا من الاستثمارات سواء كانت داخلية أو خارجية هل ارتفاع وتيرة الاستثمارات بالمغرب ينعكس على التنمية الاجتماعية؟ بعدما دخلت هذه الإستراتجية حيز التنفيذ، تم تسجيل مجموعة من العروض القطاعية سواء في الأفشورينغ أو في صناعة الطائرات أو في قطاعات أخرى، لاحظنا أن المستثمرين بعد وضوح الرؤيا وبعد وضوح هذه العروض القطاعية تجاوبوا معها، و خلقوا العديد من مناصب الشغل، والآن وصلنا إلى وتيرة في توفير فرص العمل، وحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، فإن نسب الشغل بجهة الدارالبيضاء ارتفعت خلال سنة 2006 و2007 مقارنة مع سنة2005 . ما هي أهم المشاكل التي تعترض المستثمرين بالدارالبيضاء؟ هناك تحد ملحوظ على الصعيد الوطني فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات، ويدل على ذلك ارتفاع وتيرة الاستثمارات سواء المغربية أو الأجنبية، وهناك المزيد من انتظارات المستثمرين يجب أن نتجاوب معها، وتتعلق بشطرين، الأول يرتبط بالعقار المخصص للاستثمارات خاصة التي تخلق مناصب شغل قارة كالصناعة والخدمات والتجارة والسياحة واللوجيستيك، الإشكالية الثانية التي يجب أن نوليها اهتمام أكثر، تتعلق بالربط بين إستراتيجية التكوين والتعليم و الإستراتيجية الاقتصادية، بحيث يمكن للمستثمر أن يجد أطرا ويد عاملة تناسب هذه القطاعات، فعلى سبيل عندما انطلق الاستثمار في كازانبشور واكبته انطلاق معهد للتكوين في الأفشورينغ، وهي الطريقة التي ستعتمد في العديد من القطاعات الأخرى.