حقوقي: قرار بيع الأراضي الفلسطينية للأجانب "انتهاك خطير" يستوجب الملاحقة

وصف عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان قرار حكومة سلام فياض (غير الدستورية) ببيع الأراضي الفلسطينية للأجانب بـ الانتهاك الخطير الذي يستوجب الملاحقة وضبط كل من يقوم بذلك. وقال يونس في تصريح يوم الخميس (21/2): إن صحّت هذه المعلومات الخطيرة المتداولة في وسائل الإعلام؛ فإن ذلك أمر خطير جداً ويستوجب ملاحقة فاعله . وأضاف: إن الأراضي الفلسطينية ليست ملكاً للدولة ولا تملك الحق بالتصرف بها، وهي مؤتمنة عليها فقط حيث أنها ملك للشعب الفلسطيني، ولا يجوز للدولة أن تقوم ببيع هذه الأراضي أو إعطاءها للأفراد أو المؤسسات أو غيرها . وشدد المسؤول الحقوقي على أن هذا انتهاك خطير قانونياً ويستوجب ملاحقة كل من قام بذلك، وعدم فتح المجال أمامه للقيام بذلك ، مشيراً إلى أن من مهمة المجتمع ككل الوقوف لوقف هذه الانتهاك الخطير ، لافتاً الانتباه إلى أن الأرض هي مصدر الصراع الفلسطيني- الصهيوني. وطالب الحقوقي الفلسطيني رئيس السلطة محمود عباس بالعمل الجاد من أجل وقف هذا الانتهاك الخطير فوراً, وملاحقة كل من يقوم بذلك . وكانت مصادر فلسطينية قد كشفت النقاب عن أن حكومة سلام فياض (غير الدستورية)، قد قررت السماح ببيع الأراضي الفلسطينية للأجانب، في خطوة تفتح الطريق أمام الصهاينة للاستيلاء على الأرض الفلسطينية بموافقة رسمية. ووفق ما ورد في نص القرار: تمنح أذون الشراء الخاصة بالأراضي للأجانب بناء على الكشف المقدم من سلطة الأراضي .