مرت مئة يوم على تعيين احمد اخشيشن على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. وهو التعيين الذي يتزامن ومرور ثماني سنوات على العشرية، والتي أعلن من خلالها على التعليم كثاني أولوية بعد قضية الصحراء المغربية، من خلال وثيقة متوافق عليها هي الميثاق الوطني للتربية والتكوين. الميثاق تحدث عن أهداف بالأرقام، ووضع تنفيذها وفق جدولة زمنية، لكن الاجرأة حملت في طياتها إخفاق العملية الإصلاحية وجعلت المغرب يبدأ من مربع سؤال الإصلاح من جديد، كما عبر عن ذلك الملك في أحد خطبه الأخيرة، والذي وصف أزمة التعليم بالبنيوية، وجاء خطاب الوزير في إطار هذا السقف التقيمي، وتكلم اخشيشن بجرأة عن الاختلالات وقدم أرقام في هذا الصدد، كما تحدث بالمناسبة عن خريطة طريق استعجاليه لإصلاح التعليم، فكانت بداية مهمة للوزير على هذا المستوى. لكن السؤال المطروح هو هل يكفي الإفصاح عن واقع التعليم وإعلان النوايا لمعالجة اختلالات بنيوية بالقطاع؟ ولماذا لم يتم الإفصاح لحدود الساعة عن خريطة طريق الوزارة؟ و هل هناك حاليا تصور وإجراءات بالوزارة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل نهاية العشرية؟ اختلالات التعليم واقع لا يرتفع أثناء تقديم وزير التربية الوطنية لمشروع الميزانية القطاعية للوزارة أمام لجنة القطاعات، اعترف بوجود اختلالات بالقطاع وقدم أرقام تؤشر على عمق أزمة التعليم بالبلاد،(نسبة الاكتظاظ تفوق 41 تلميذ بالقسم الواحد، وأزيد من 220الف تلميذ ينقطع عن الدراسة في المستوى الابتدائي بمعنى احتياطي مهم من الأميين بالبلاد، إضافة إلى ضعف التأطير التربوي وإشكاليات تمويل التعليم). وفي الوقت الذي أعتبر فيه محمد بنجلون الأندلسي - الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، في تصريح لـالتجديد إنه لأول مرة تقع مكاشفة لموضوع التعليم ببلادنا، يرى خالد الصمدي أستاذ التعليم العالي أن هذا الاعتراف يعد بمثابة إقرار لواقع تحدث عنه الملك في خطابه أثناء تنصيب أعضاء المجلس الأعلى التعليم والذي تحدث حينها عن وجود أزمة بنيوية بالقطاع، واعتراف بما كانت تنادي به مختلف الهيئات والفاعلين وأضاف الصمدي أن على الوزير الحالي أن يباشر اجراءات عملية كفيلة بتحريك عجلة إصلاح الاختلالات، وان لا يكتفي -مثلا- بإرسال استمارات إلى الجامعات للوقوف على المشاكل، لان ذلك مجرد هدر للمال العام، فالوقت لم يعد يكفي للقيام بدراسات تشخيص واقع التعليم ببلادنا يحتاج إلى عملية إنقاذ مستعجلة. ومن جهته يرى إدريس قصوري أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن المعطيات التي قدمها وزير التربية الوطنية الجديد، لا تعدو أن تكون مجرد اعتراف باختلال واقع يتحدث عن نفسه ويضيف القصوري أن الوزير لحد الساعة لم يظهر الجدية الكافية في التعاطي مع إشكالات التعليم، بل هناك بطء وتعثر وتراجع في معالجة بعض الملفات، وعلى سبيل المثال المذكرتين بشأن ترقية أساتذة التعليم العالي والتعامل مع النقابات، ولا أدري هل الأمر يتعلق بجهل الوزير للقطاع أم هو عدم قدرة على الاستوزار أم شيء أخر. بالنظر إلى ما حفل به الخطاب الرسمي على مختلف مستوياته، من نقد لاذع لواقع التعليم، والتذكير بأهميته الإستراتيجية في تحقيق التنمية المنشودة، فما تبع الخطاب من عمل لا شيء يذكر. فالأكيد أن الخطاب شيء، الجرأة والفعالية في معالجة مكامن الخلل شيء أخر، وفي هذا الإطار يؤكد القصوري أنه لا يكفي التشدق بمفاهيم ومصطلحات كالحكامة مثلا، في الوقت الذي يعرف فيه التعليم استمرار لمنطق سوء التدبير. إن اختلالات التعليم بالمغرب هي نتاج سنوات من التدبير العمومي، وفق برامج حكومية صادق عليها البرلمان بغرفتيه بالأغلبية، وكبداية للتعاطي مع واقع التعليم تحدث الوزير على أن منطلق الإصلاح سيكون هو خريطة تشخيصية، مع العلم أن هناك وفرة في تقارير التشخيص، على اعتبار أنه في ثلاث سنوات الأخيرة كانت هناك عدة مناسبات للتقييم، لعل أبرزها تقرير اللجنة الخاصة للتربية والتكوين سنة .2005 الميثاق مرجعية على الورق يعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين وثيقة مرجعية للتعليم ببلادنا، وكان نتاج توافق مختلف القوى السياسية والفاعلين بالحقل التعليمي، وتضمن مجموعة أهداف مركزية لتحقيق الجودة من قبيل تعميم التعليم، وإعادة النظر في البرامج والمناهج التعليمية و تحسين تدريس اللغات وإدخال تغييرات في النظام البيداغوجي، وإشراك مكونات المنظومة التربوية في الإصلاح، والاهم أنه وضع جدولة واضحة وبالأرقام لتحقيق هذه الأهداف، لكن ما حفل به الميثاق لا يعدو أن يكون طموح راهنت الدولة من أجل تحقيقه على التمويل الخارجي أساسا وتمويل شركات القطاع الخاص بالمغرب وكذا الابناك إضافة إلى الرسوم التي ستفرض على الأسر المغربية لكي تساهم هي أيضا في التمويل، لكن شيئا من ذلك لم يحدث يؤكد الصمدي، ويذهب القصوري مذهبا ابعد حين يعتبر أن الميثاق رغم ما يمكن أن يقال عن إيجابياته، فنحن الآن بعد مرور أزيد من ثماني سنوات على تطبيقه، لم نتجاوز مرحلة وضع الميثاق، لازلنا نتحدث عن إصدار مراسيم تطبيقية، ليس هناك متابعة ولا تقييم. لكن لماذا لم يحقق الميثاق أهدافه؟ ما الذي جعل المغرب لا يتجاوز مربع النقد للمنظومة التربوية والحديث عن الأزمة إلى مستوى التنفيذ الفعلي وجني ثمرات ورش يأخذ من أموال الدولة أزيد من 25 مليار درهم سنويا؟ يرى الصمدي أن تنزيل الميثاق فيه مفارقة، لكون تنفيذه يخرج عن الفلسفة التوافقية للميثاق، أي أن التنزيل يتم تكيفه بناء على برنامج الحزب الذي يتحمل مسؤولية حقيبة التعليم وعزا الصمدي هذا الأمر إلى افتقار الميثاق لصفة الإلزام، لأنه لم يصدر بمثابة ظهير ولا قانون ولا مرسوم، وفي نظري هذا الأمر أفقد الميثاق حجيته وقوته الإلزامية، من جانبه يقول القصوري هناك غياب لإرادة حقيقية للإصلاح، بل نحن في حاجة إلى إصلاح الإصلاح، وعلى مزيان بلفقيه أن يراجع أوراقه، لأنه يتحمل مسؤولية كبيرة في فشل الإصلاح. لأن تسيير وتدبير التعليم ليس هو تدبير مقاولات القطاع الخاص. هناك اعتماد على عنصر يشري غير كفأ ولا علاقة لهم بالتعليم لا من قريب ولا من بعيد. تدبير سيء للتعليم يفهم من مضمون تدخل وزير التربية الوطنية، أن المرحلة السابقة عرفت سوء تدبير لملف التعليم، واستدل على ذلك بمجموعة من الأرقام والمؤشرات، وفي هذا الصدد يرى الصمدي أن من بين عوائق إنجاح التعليم ببلادنا هو استمرار التدبير السيئ للمنظومة التربوية ببلادنا، ويعطي الصمدي كمثال على ذلك مشروع مىَجه الذي خصص له غلاف مالي يناهز 10 مليار درهم، وهو المشروع الذي يعني تعميم التكنولوجيا الحديثة بالمؤسسات التعليمية، لكن تنفيذ المشروع بدأ بالحلقة الأضعف وهي شراء المعدات، دون الانتباه إلى أهمية تكوين العنصر البشري، الذي هو البداية الحقيقية في أي برنامج تربوي. وهذا دليل على غياب رؤية إستراتيجية للتدبير العلمي والتقني والتربوي. تشير الأرقام ميزانية التعليم ببلادنا وصلت إلى ما يناهز 37 مليار درهم، أي مايقارب 24في المائة من ميزانية الدولة، بالتالي فاستمرار سوء التدبير في القطاع معناه هدر للمال العام، وتفويت الفرصة على المغرب من أجل التقليص من سلبيات واقع التعليم، وفي هذا الإطار يقول القصوري أن تنزيل مقتضيات إصلاح التعليم ببلادنا اتسم بالارتجالية، والأخطر أن ذلك أسفر عن إحباط المكونات التربوية وإحساسهم بالغبن، ويكاد يجمع مختلف المتتبعين للشأن التعليمي ببلادنا إلى اختلاف مستويات سوء التدبير، لكن القصوري يؤكد انه في ظل الخصاص المسجل بالعنصر البشري، وغياب التكوين المستمر، سيظل الإصلاح يتم بمضامين قديمة وأضاف أن التدبير الانفرادي للأمور داخل كل مستويات المنظومة، التربوية سبب رئيسي لسوء التدبير، وعندما نتحدث عن الحكامة في ظل هذا الواقع، فإننا نتجنى على مثل هذه المفاهيم، لأن تطبيق الإصلاح وتنزيله تفرغه من محتواها. 100 يوم ما العمل؟ لقد اتضح من خلال مئة يوم الأولى للوزير الجديد، أن الجرأة التي بدأ بها توليه للحقيبة الوزارية بدأت تخف، إذ يؤكد مجموعة من المتتبعين للملف، انه لم يتم ترجمة الخطاب إلى إجراءات ملموسة، وان نفس منطق التدبير يمكن أن يستمر، وأن الموضوع يحتاج إلى سرعة وفعالية في المعالجة، لكن يبدو أن لا جديد يدعو إلى التفاؤل. وفي هذا الإطار يؤكد الصمدي أنه لا يمكن الحديث عن تفاؤل بخصوص تحقيق أهداف العشرية في أفق ,2010 فإشكالية التعليم ببلادنا تحتاج إلى قرارات كبرى وجريئة تستهدف فعالية التدخل مع الحرص على الجودة، ومن هنا يقترح إحداث خماسية للتعليم لتدارك الاختلالات وتطبيق مقتضيات الميثاق على أحسن وجه، من جانبه يؤكد الأندلسي أنه ينبغي أن يتحمل كل واحد مسؤوليته سواء كانت مؤسسات الدولة من وزارة والمجلس الأعلى للتعليم أو لجان أو مؤسسات مجتمع المدني، والسعي نحو القيام بنقد ذاتي، وأن ينفرد أي طرف بحل هذه المعضلة لأنها قضية وطنية تستوجب أن يتدخل كل طرف من موقعه، وإشراك كافة مكونات الجسم التربوي في الإصلاح مسألة لا مناص منها، لأنه أثبتت التجربة أن الانفراد بالإصلاح سبب رئيسي في فشله. ومن جهته يرى القصوري أن المؤشرات مع الوزير لجديد لا تنبأ بتفاؤل كبير، وأكد أن معانقة مغرب آخر أمر ممكن، من خلال تبني خطاب صريح ومباشرة الإصلاح من مداخله الحقيقية، وتدارك الاختلالات من خلال أولويات واضحة، مع إشراك كافة الأطراف. بكلمة، يشكل التعليم في كل التجارب الرائدة، أحد مجالات الإجماع أوعلى الأقل التوافق، ويكون بعيدا عن الصراعات السياسية الضيقة، ولا يدخل في متاهات التوظيف الأيديولوجي الضيق. وإنما يكون التنافس على مستوى الإضافة النوعية والتجديدية لوسائل الاشتغال واليات التدخل.،فالتعليم ببلادنا في حاجة إلى عملية جراحية سريعة، بعد التمكن من تشخيص دقيق للمرض، حتى يؤتي العلاج أكله، وتكون مقاربة الإصلاح مقاربة واقعية وجريئة، وإلا فإن شبح الأمية سيظل مخيما على بلادنا بما يعطل قدرته على النهضة والتحرر.
