علمت التجديد من مصادر بمستشفى مولاي عبد الله للأنكولوجيا بالرباط أن تقريرا أعدته قبل شهرين لجنة تحقيق تابعة للصحة كشفت عن غياب كميات من الأدوية بقيمة 20 مليون سنتيم بصيدلة المستشفى، وأكدت مصادر متطابقة داخل المؤسسة العلاجية بأن الاختلال الذي حدث بالصيدلة ناتج عن سوء تدبير لعدم إلمام المسؤول عن مصلحة الصيدلة بمهام تدبير وتسيير الصيدلية. واستنادا على التقرير المذكور فإن ميزانية الأدوية الموضوعة في الصيدلية رهن إشارة مرضى السرطان غير متطابقة مع السجل الخاص للأدوية الممنوحة للمرضى. وأكد محمد خليل الكداري مدير المستشفى في لقاء مع التجديد حدوث سوء التدبير والتسيير في الصيدلية، مضيفا أن الإدارة فور علمها بوجود اختلالات بالمصلحة المعنية أنجزت بدورها تقريرا في الموضوع، على اعتبار يقول الكداري أن المسؤول السابق هو صيدلي مكلف بالتكوين وليس له إلمام بالتدبير والتسيير الصيدلي، موضحا للجريدة أن لجنة تحقيق أنجزت تقريرا في الموضوع، وأحالت المعني بالأمر على لجنة تأديبية، هذه الأخيرة تابعة لوزارة الصحة، بحكم أن المستشفى يحصل على ميزانيته من ميزانية الوزارة. وقد عاينت التجديد على مشاكل تعترض مرضى السرطان في تسلم الأدوية بالمستشفى، إذ وقفت على ثلاث حالات لرجال ونساء مسنين لم يحصلوا على الأدوية، ويوضح أحدهم الطبيب أوصاه بأخذها من صيدلية المستشفى التي تستحوذ على أكبر حصة من ميزانية المؤسسة، ويضيف عبد الغني وهو القادم من قرية قرب مدينة تاونات قلة ذات اليد وضعفي البدني يجعلنا حياتي معلقة بين الإهمال والموت. ولاحظت الجريدة أن بعض المرضى لم يستطيعوا الحصول على أدوية أساسية لعلاج السرطان، بسبب عدم توفر المسشفى عليها ك فلوغوغال، وفولينات دو كالسيوم، وسيسبلاتين مارك، وسولي ميدغول... يأتي هذا في الوقت الذي أوضحت فيه ياسمينة بادو وزيرة الصحة خلال مناقشة ميزانية وزارتها أن هذه الأخيرة تتوفر على جهاز تفتيش مكون من صيادلة مفتشين أكفاء يقومون طيلة السنة، وبصفة منتظمة بالسهر على احترام القوانين، وذلك بتفتيش ومراقبة سير أنشطة المؤسسات الصيدلية الموزعة والمصنعة/ وكذا صيدليات القطاع الخاص. ولم تخف الوزارة في تقرير الميزانية الفرعية لقطاع الصحة أن القطاع يعرف صعوبات تتعلق بتدبير تموين المؤسسات العلاجية بالأدوية في غياب مهام واضحة، ومساطير منظمة ومعايير المحافظة على التخزين، وإجراءات المتابعة بعد توزيع الأدوية، مضيفة أن الاعتمادات المرصودة لاقتناء الأدوية ارتفاعا ما بين 2005 و,2007 لتنتقل من 300 مليون درهم إلى 517 مليون درهم، متوقعة أن يرتفع الغلاف المالي إلى 763 مليون العام الجاري.