نفت الحكومة النيجيرية، يوم الثلاثاء 7 فبراير 2017، مزاعم حول تدهور الحالة الصحية لرئيس البلاد محمد بخاري، داعية الشعب لتجاهل المخاوف المتزايدة حيال وضعه الصحي. والأحد الماضي قال مكتب الرئيس النيجيري، في بيان، إن بخاري طلب من البرلمان تمديد إجازته المرضية في بريطانيا لاستكمال سلسلة فحوص أوصى بها أطباؤه". ولم يعلن البيان عن عن المدة الإضافية التي طلبها الرئيس، مما زاد الشكوك بين كثير من النيجيريين بأن حالته الصحية أسوأ مما يقر به المسؤولون. وقال نائب الرئيس النيجيري، يمي أوسينباجو، في بيان صدر عنه في وقت متأخر أمس الاثنين، إنه تحدث مع الرئيس حول أوضاع البلاد. وأضاف "دعوني أولًا أن أقول أن الرئيس بصحة جيدة، تحدث معه ظهر اليوم لفترة طويلة نسبيًا، وهو في حالة جيدة و مفعمة". وتابع نائب الرئيس قائلًا "كما قال (الرئيس) مسبقًا، في رسالته إلى البرلمان، إنه يحتاج للخضوع إلى دورة فحوص، وحالما تظهر النتائج سيتلقى النصائح الطبية". وأوضح أن تفاصيل حالة الرئيس الصحية لا يمكن معرفتها إلا بعد ظهور النتائج"، مستدركًا "علينا توقع مجيئه في أقرب وقت". ومحمد بخاري هو مسلم سني، يبلغ من العمر 75 عامًا، كان عسكريًا سابقًا، ووصل إلى السلطة في 2015، بعد فوزه في انتخابات الرئاسة على منافسه الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان.