أعرب رئيس الهيأة الوطنية لعدول المغرب عبد السلام البوريني أنه على الرغم من أن قانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة قد حقق 80 % من مطالب العدول، إلا أن هناك تحديات تواجه مهنة العدول من حيث التنظيم والتخليق والعلاقة مع المتدخلين في المنظومة القضائية الوطنية. جاء هذا في سياق الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة أول أمس السبت بالقنيطرة كانت حبلى بتساؤلات من لدن العدول حول مستقبل المهنة والمشاكل الضريبية التي يعاني منها العدول، ومدى مساواتهم مع المكلفين الآخرين بالتوثيق في المجال العقاري في إشارة إلى الموثقين العصريين. من جهة أخرى، اعتبر البوريني أن هيئة العدول على وشك تنظيم وقفات احتجاجية من أجل الضغط على الأبناك بقصد التعامل مع العدول على قدم المساواة مع الفاعلين الآخرين، واتهم المتحدث الأبناك بعدم الالتزام باتفاق أسفر عنه لقاء عقد أخيراً بين الهيئة وسبعة من الأبناك، والقاضي بترك الحرية للمواطن لاختيار جهة التوثيق التي يرغب في التعامل معها، هكذا أشار البوريني إلى ما أسماه تحيز المؤسسات البنكية إلى صنف من التوثيق في مخالفة صريحة لحرية المنافسة والقانون المنظم للمعاملات البنكبة. وكان العلمي الحراق من وزارة العدل قد أشار أن خطة العدالة تأتي من أجل إدماج العدول في المحيط الاقتصادي.