اجتمعت الأربعاء 25 يناير الجاري بالرباط لجنة مكونة من مسؤولين عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وممثلين عن النقابات التعليمية الخمس (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم بشقيها والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم) لمدارسة مشاكل القطاع المشترك. وأبرز مصدر مطلع من مديرية الموارد البشرية بالوزارة ذاتها أن اليوم خصص لمناقشة قضايا تهم القطاع المشترك منها وضعية ترسيم الأعوان والكتاب وباقي موظفي القطاع، وكذا الحركات الانتقالية الخاصة بهم، ومسألة تحديد ساعات عملهم، والتعويض عن الأوساخ والكنس، ثم إمكانية إدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، دون إغفال الترقية الداخلية وتغيير الإطار بالنسبة لحاملي الشواهد العليا منهم، وأضاف المصدر نفسه أنه من المرتقب تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لأجرأة المطالب المذكورة ومن ثم مواصلة مناقشتها مع باقي القطاعات الحكومية المعنية. من جانب آخر، شدد الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم قبل بداية اللقاء على ضرورة التوصل إلى نتائج عملية وملموسة من أجل رد الاعتبار للقطاع المشترك الذي عانى هو الآخر من حيف وإقصاء مذكرا بكون الجامعة الوطنية لموظفي التعليم جعلت ملف القطاع المشترك من بين أولوياتها ودعت في أكثر من مرة إلى لفت الانتباه إلى مطالبهم ماديا ومعنويا. وأضاف عبد السلام المعطي أن النقابة التي يمثلها سيتواصل، إلى جانب النقابات الفاعلة الأخرى، النضال للوصول إلى نتائج مرضية على غرار ملف الثانوي الإعدادي.