حقوقيون تونسيون يرفضون حظر الحجاب

بعد أن انبرى مطلع العام الجاري علماء من داخل تونس لتصريحات وزير الشؤون الدينية التونسي أبو بكر الأخزوري الذي تهجم فيها على الحجاب ووصفه بالطائفي والدخيل، تصاعدت انتقادات الأوساط الحقوقية في البلاد للتصريحات نفسها التي رأوها تتناقض بعيدا عن الخلفية الدينية مع الدستور التونسي نفسه الذي كفل الحريات الأساسية للأشخاص بما فيها حرية ارتداء اللباس وضمنه الحجاب. كما هددت ناشطة حقوقية بتدويل قضية حظر الحجاب في تونس.
وفي تصريحات لإسلام أون لاين.نت يوم الأربعاء 18 يناير رأى الكاتب والناشط الحقوقي التونسي صلاح الدين الجورشي أنه بعيدا حتى عن الاعتبارات الدينية فلا يوجد ما يدعم خطاب السلطة المعادي لحجاب المرأة المسلمة في تونس. ويوضح رؤيته قائلا: من الناحية الشكلية فقط، يمكن القول إن ما يطلق عليه حاليا في تونس الزي الإسلامي هو مظهر جديد في تطور اللباس داخل المجتمع التونسي؛ حيث إن الأزياء التقليدية مثل السفساري والملية والفوطة والبلوزة قريبة من الزي الإسلامي.
وعن موقف السلطة من الحجاب قال: إذا رجعنا للجوهر فإن موقف السلطة يتعارض بشكل واضح مع حق الاختيار؛ لأن قضايا اللباس والطعام وطقوس الموت والحياة ليست من صلاحيات السلطة أو أي جهة أخرى. إنها حق مقدس يختاره الفرد بكل حرية. وأضاف قائلا: أعطي الأولوية في مقاربتي هذه للخلفية القانونية والحقوقية على الخلفية الدينية؛ فاللباس بكل بساطة موكول إلى المرأة أو الفتاة تختاره بكل حرية ووعي.