وقَّع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بن المختار ، و وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة مروان، يوم الأربعاء 28 دجنبر 2016 بمقر قطاع التكوين المهني بالرباط، 9 اتفاقيات مع مقاولات لإحداث مراكز للتكوين بالتدرج المهني داخل هذه المقاولات، في مجال صناعة النسيج والألبسة والجلد والأشغال العمومية والحلي والمجوهرات. وتهدف هذه الاتفاقيات، حسب بلاغ رئاسة جامعة محمد الخامس توصلت جديد بريس بنسخة منه، إلى تكوين 65.370 متدرجة في أفق 2021، موزعة على المراكز المتوفرة بمختلف جهات المملكة، بغلاف مالي يبلغ 341 مليون درهم. كما ترمي الاتفاقيات الموقعة إلى وضع المقاولة في صلب جهاز التكوين وجعلها فضاء متميزا للتكوين المهني، وذلك تماشيا مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021. وسيستفيد من التكوين بالتدرج المهني خلال الفترة 2016-2011 بالإضافة إلى المغاربة حوالي 3270 شاب وشابة إفريقي من جنوب الصحراء بكلفة مالية تناهز 16 مليون درهم. ولفت بلاغ رئاسة جامعة محمد الخامس ، إلى أن تحديد أهداف التكوين السنوية وتوزيعها حسب الغرف، ارتكز أساسا على منهجية تأخذ بعين الاعتبار أهداف التكوين المسطر في عقد برنامج قطاع الصناعة التقليدية في إطار الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، وكذا الطاقة الاستيعابية المتاحة بمراكز التدرج المهني وحصيلة برامج الاتفاقيات السابقة مابين 2009 و2015. وأوضح ذات المصدر أن هذه الاتفاقيات تعتبر ثمرة للتنسيق بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قصد ملاءمة أهداف برنامج التكوين بالتدرج مع التقطيع الترابي الجديد لغرف الصناعة التقليدية، حيث تم إعداد 12 مشروع اتفاقية شراكة للتكوين مابين 2016-2021 بين الوزارتين وغرف الصناعة التقليدية. هذا، وحضر التوقيع كل من رئيس جامعة الغرف الصناعية؛ رؤساء غرف الصناعة التقليدية؛ ممثلوا الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ الفدراليات المهنية؛ مسؤولوا وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني؛ وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعدة شخصيات أخرى مهمة.