تلقى محيط القيادة العامة للجماعة السلفية بزعامة عبد المالك دروكدال، المدعو أبو مصعب عبد الودود، ضربة في الصميم بعد أن غادر ثلاثة أعضاء بارزين صفوف التنظيم إلى غير رجعة.وذكرت مصادر جزائرية تتابع ملف السلفية بأن الأشخاص الثلاثة التنظيم غادروا معاقلهم نهائيا يوم 26 ديسمبر الماضي، وسلموا أنفسهم بالمنطقة الأولى في هيكل الجماعة الواقعة بالمدية. وأفادت ذات المصادر أن الولباني وعبد البر والرفيق الثالث، نزلوا ومعهم مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأوروبية الموحدة وبالدينار الجزائري، لكنها عجزت عن تحديد هذه المبالغ، وأكدت بالمقابل أن عتادا إلكترونيا متطورا متخصصا في التنصت ورصد الاتصالات كان بحوزتهم إضافة إلى أسلحة. وزعمت المصادر أن الأموال التي كانت بين أيدي الثلاثة جمعها المسلحون من أعمال النهب والسلب التي راح ضحيتها مواطنون عاديون، ولم تأت من خارج البلاد، مستبعدة بذلك أي تمويل خارجي حصلت عليه السلفية لتغذية نشاطها. وحرصت نفس المصادر على التأكيد بأن تخلي القياديين الثلاثة عن العمل المسلح وخروجهم عن طاعة أبي مصعب عبد الودود يعد ثمرة ضغط متواصل مارسته قوات الأمن على عناصر الجماعة السلفية في معاقلهم، فضلا عن تعاطي العناصر المؤثرة في الجماعة إيجابيا مع مسعى المصالحة الوطنية· وتفادت مصالح الأمن تقديم تفاصيل دقيقة عن الظروف التي أحاطت بالعملية، حفاظا على سرية المعلومات، لكن المتوفر في القضية لحد الآن، أن الأشخاص الثلاثة التزموا، حسب الأنباء الواردة، بربط اتصالات مع عناصر التنظيم المسلح في المنطقتين الأولى والخامسة (باتنة) لدفعهم إلى تطليق النشاط الإرهابي والالتحاق بالديناميكية التي أحدثها مشروع المصالحة لدى قطاع واسع من المسلحين، منذ استفتاء 29 سبتمبر الماضي· ونفت المصادر أن يكون لحسان حطاب، القائد العام السابق لالسلفية، أي دور في إقناع القياديين الثلاثة بتسليم أنفسهم، وقد التزم هو أيضا بالسعي لدى المقربين من دروكدال لوقف العمل الإرهابي، أسوة به حيث أعلن في نهاية سبتمبر الماضي النزول من الجبل رفقة مجموعة من رفاقه إيذانا بانخراطه في مسعى السلم والمصالحة، بعد 13 سنة من النشاط قضاها ضمن الجماعات المسلحة. وجاءت حركة التوبة التي اجتاحت المحيط القريب من زعيم التنظيم، في سياق إعلان عضو قيادي آخر لا يقل نفوذا عن عبد البر والولباني، عن وضع السلاح، ويتعلق الأمر بالمستشار العسكري للجماعة السلفية أبو دجانة الأعرج الذي سلم نفسه في الأسبوع الأول من ديسمبر الماضي بالمنطقة الخامسة، لكن الخبر بقي طي الكتمان. ويتوقع مصدر على صلة بالملف، استمرار النزيف داخل التنظيم بما ينبئ بانفراط عقد النواة الصلبة التي وصفت خطة السلم والمصالحة بالخدعة التي تستهدف وقف الجهاد وتثبيط عزيمة المجاهدين، وأعلنت يوم الاستفتاء إصرارها على محاربة مشروع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.