تساءل الكاتب العام لترانسبرنسي المغرب (الشفافية) في تصريح ل التجديد بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، الذي يحل اليوم الجمعة، عن سبب ما وصفه تلكؤ الحكومية في المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الرشوة، وعن تنفيذ الإجراءات ال 54 الذي اقترحتها الحكومة نفسها في أبريل الماضي، وقال كمال المصباحي إن على الحكومة مسؤولية في محاربة الفساد، متسائلاً عن مدى صدق الإرادة السياسية لمحاربتها. وأشار المصدر ذاته إلى نماذج لدول حاربت الفساد قائلا ها هي تجربة سنغافورة وهونغ كونغ ماثلة أمام أولائك المتشككين في قدرة المغرب على الخروج من حالة الفساد، لو تم تحكيم منطق الأخلاق والنزاهة والمسؤولية. وطالب المصباحي بضرورة التعجيل بإحداث مرصد وطني لمحاربة الرشوة تتمتع بصلاحيات قانونية واستقلالية، مضيفا أنه في مجال الشفافية لا فرق بين الرشوة الكبرى والرشوة الصغرى، مشددين على تلازم مسار تحقيق الشفافية والنضال من أجل ضمان استقلالية الجهاز القضائي وسيادة القانون، وتطبيق مبدأ إلزامية تقديم الحساب على كل المستويات وفي دواليب الدولة، ينضاف إلى ذلك ضمان احترام الحقوق وفعالية إجراءات الطعن السريعة، وتتبع مختلف القضايا التي يكشف عنها للرأي العام، وتجاوز وضعيات الإفلات من العقاب. كما أن تجريم الرشوة، حسب المصباحي، يتطلب قرارا سياسيا لإقرار مبدإ "من أين لك هذا؟"، وتفعيل تقارير المفتشيات العامة، وتفعيل النصوص القانونية لتتبع الثروات وإقرار التصريح بالممتلكات، وتفعيل الإصلاح الإداري، الذي هو جزء لايتجزأ من الإصلاح القضائي، فضلا عن التعجيل بإصدار قوانين مرتبطة بأشكال الإجرام الأخرى كتبييض وتهريب وغسل الأموال. من جهة ثانية، جاء في إحصائيات كشفت عنها وزارة العدل خلال أيامها التواصلية بالبرلمان، التي انتهت أمس الخميس، أن سنة 1998 شهدت مختلف المحاكم 148شكلاً من ملفات الرشوة، توبع فيها ,713 لترتفع في سنة 2004 إلى 4838 قضية توبع فيها .5051 كما سبق لمحكمة العدل الخاصة، التي حذفت في 16 شتنبر 2004 أن حكمت باسترجاع ما يفوق 95 مليار سنتيم من الأموال المنهوبة من المال العام ما بين 2001 و 2003 لكن دون تفعيل هذه القرارات. يشار إلى أن ترتيب المغرب عرف تقهقرا في سلم الشفافية، إذ أصبح يحتل برسم 2005 الرتبة 78 ضمن 158 دولة، والرتبة 11 عربيا ، في حين كان يحتل الرتبة 45 خلال سنة .1999