استنكرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين الخطوة التطبيعية التي قام بها وفد مغربي لإسرائيل نهاية شهر نونبر 2016 بحجة "الترافع من أجل قضية الصحراء المغربية"، ونبهت إلى أن الظاهرة التطبيعية عرفت "تحولا إلى مستوى يجعل منها تهديدا مباشرا وحيويا للأمن القومي المغربي ولوحدة الوطن والمجتمع، وليس فقط ظاهرة مسيئة للقضية الفلسطينية وخادمة للكيان الصهيوني". وسجلت المجموعة في بيان لها نشرته بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، حجم تساهل ولامبالاة الدولة والمسؤولين فيها على كافة المستويات حيال ظاهرة "التجنيد الاستخباري" العلني و المباشر لعدد من وجوه الصهينة والتطبيع. وطالبت بتحمل "كامل المسؤولية إزاء هذا المنزلق الخطير، الذي يظهر أنه لديه بعض مراكز الدعم والرعاية والاحتضان في المؤسسات والأوساط العمومية السياسية والإدارية والسينمائية والإعلامية وغيرها". وهو الأمر الذي يشكل جريمة كاملة الأوصاف تؤكد المجموعة، تندرج ضمن خانة "الخيانة الوطنية لثوابت الشعب والوطن" والتخابر مع كيان عدو بما يهدد مقومات كيان المغرب باتجاه تفخيخ عرى التنوع الثقافي والإثني واللغوي والمجالي، "تحضيرا لمرحلة التفجير، في إطار برنامج ومشاريع "الفوضى الخلاقة" التي تجتاح المنطقة عبر صناعة التشظي والاقتتال العرقي والطائفي، وتقسيم المقسم غداة مئوية "سايكس_بيكو" و"وعد بلفور" المشؤومين". ونبهت المجموعة في بلاغ لها يوم السبت 3 نونبر 2016 إلى أن الخطورة الشديدة لهذه التحركات المشبوهة العلنية منها والسرية مشيرة إلى أن هذه التحركات تهدف إلى خلق عداوة وهمية بين الشعب المغربي والشعب الفلسطيني بدعوى الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة التي يطلق بشأنها دعاية صهيونية بكون فلسطين تهدد المغرب وتسعى لتقسيمه (!!) مقابل "صداقة" وتحالف مع الكيان الصهيوني بدعوى "دعمه" لملف الصحراء المغربية بحسب البلاغ.