ابتداء من هذا الأسبوع ستشرع صفحة قضايا ومحاكم في نشر الإشكالات والاستشارات التي تعترض المواطنين في مواضيع القضاء والقانون، وسيتولى الإجابة عنها مجموعة من المحامين والأساتذة المختصين. ونهيب بقرائنا الأوفياء أن يبعثوا بأسئلتهم أو اقتراحاتهم على عنوان الجريدة أو عبر البريد الإلكتروني التالي [email protected] أنا إطار في المعلوميات، اشتغلت في إحدى الشركات مدة 12 شهرا، وفي هذه الفترة اقترضت مبلغ 80 ألف درهم لاستكمال تعليمي العالي. في نهاية المطاف حصلت على شهادتي الجامعية، لكني غادرت العمل لظروف معينة، إلا أنني ما زلت مدينا لإحدى البنوك بمبلغ شهري قدره 1860, ولم أعد الآن قادرا على سداد الدين خاصة وأني في حالة بطالة عن العمل. كيف أتصرف الآن؟ وماذا لو التجأت الجهة المقرضة إلى المحكمة؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. فكري.ح اعلم أن الدين سوف يترتب عليه فوائد اتفاقية تصاعدية وافقت عليها حين المصادقة على عقد السلف وغالبا ما لا يتم قراءة أو الاستشارة في شأن العقد. فيعتقد المستفيد من القرض أن الفائدة هي المعلن عليها وشائعة 6 في المائة أو يزيد أو يقل، إلا أنه عند الحساب يختلف الأمر عما هو شائع، فإذا كان القرض مثلا هو ثمانون ألف درهم يصل إلى 200 ألف درهما أو يزيد عند السداد. وفي الحالة المعروضة في السؤال لا يسعك إلا سداد كامل الدين، وفي حالة عدم استطاعتك أنصحك بتعيين محام، ولا تماطل في ذلك، وهو الذي سوف يتابع المسطرة باستعمال طرق الطعن ولا محالة أنه سوف يحكم بأداء الدين، ولكن إذا تبين عوزك وأثبت ذلك بمقتضى شهادة الاحتياج، فإن المحامي سوف يطالب بإيقاف إجراءات تطبيق مسطرة الإكراه البدني ضدك، وعندما تصبح مليء الذمة تؤدي ما عليك.
