أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن الإعلان عن لائحة الجمعيات المستفيدة من دعم الوزارة المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن سيتم الإعلان عنها يوم 21 دجنبر 2005 بمناسبة الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج، حيث سيتم تقديم تفاصيل الدعم وأسماء الجمعيات المستفيدة والجماعات المعنية. وأن الوزارة بصدد القيام بافتحاص مالي لكل المشاريع الممولة من سنة 2000 مما يمكن من تقييم برنامج الشراكة بين الوزارة والجمعيات. جاء ذلك في معرض رده خنيابة عن الوزير المكلف بالقطاع- على سؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية حول معايير اختيار جمعيات المجتمع المدني التي تتعاون مع الوزارة. وأشار سعد العلمي أن هذه المعايير تستند لمقتضيات دورية الوزير الأول حول الشراكة بين الدولة والجمعيات، مؤكدا على أنها تهدف إلى ضمان الشفافية وإتاحة الفرص أمام استفادة الجمعيات في نطاق من المساواة وتكافؤ الفرص. وأوضح الوزير أنه استنادا إلى هذه المعايير، تم في بداية هذه السنة نشر إعلان في مختلف الجرائد الوطنية على مدى أسبوعين، كما تم تنظيم لقاءات مباشرة على مستوى العمالات والأقاليم مع مختلف الجمعيات المعنية، وأكد الوزير العلمي أن العدد الإجمالي للطلبات الموجهة بلغ 1800 طلب، تمت دراستها من قبل اللجان الإقليمية للانتقاء، وبعد ذلك انكبت لجنة مركزية على دراسة الطلبات المصادق عليها. وقد أجمل جواب الحكومة المعايير المعتمدة في انتقاء الطلبات ودراستها في: استفادة كل العمالات والأقاليم مع تمكين عدة جمعيات داخل الإقليم الواحد من الاستفادة وضع سقف لمساهمة الوزارة في تمويل المشاريع المقترحة في حدود 30 مليون سنتيم إعطاء الأولوية في الاستفادة للجمعيات التي لم يسبق لها أن استفادت من دعم مالي من القطب الاجتماعي عدم تمويل عمليات البناء واقتناء وسائل النقل ملمحا إلى أنه من أصل الطلبات المقدمة تم انتقاء 200 مشروع خصص لها غلاف مالي قدر ب04 مليون درهم، بناء على جودة المشروع، وتحقيق التوازن بين المجالين الحضري والقروي، والمشاريع التي يشارك فيها شركاء مؤسساتيون من خارج القطب الاجتماعي. ومن جهته شكك النائب الحسن الداودي في تدبير الوزارة لهذا البرنامج من خلال استعراضه للإشكالات التي تعانيه العديد من الجمعيات، وأكد النائب الدوادي سيادة الزبونية وغياب الشفافية واللامساواة وانعدام تكافؤ الفرص في تعامل الوزارة مع مختلف الجمعيات. وشدد الحسن الداودي على عدم تحمل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير مختلف الملفات، ومنها هذا الملف، فالمعايير التي استعرضها جواب الحكومة لا أساس لها على أرض الواقع، إننا نتوفر على لوائح للجمعيات المستفيدة يضيف الداودي وكلها جمعيات فلان وفلان، إن الجمعيات لا تصدق كلام الحكومة، وهذا الجواب الذي تقدمتم به السيد الوزير غير مسؤول لا من حيث مضمونه ولا على مستوى تجسيده على أرض الواقع.
