طالب المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الوزارة الوصية فتح حوار مسؤول مع الشركاء الاجتماعين قصد التشاور لإيجاد الحلول الناجعة للمعاناة المترتبة عن اعتماد التوقيت المستمر واكد في بلاغ صادر عقب اجتماعه العادي المنعقد أخيرا بالرباط توصلت >التجديد< بنسخة منه، على ضرورة إيجاد تسوية للترقية العادية لكل من للموظفين وفئة الأعوان العموميين وكذا التسريع بتسوية ملفات ترسيم الأعوان العرضيين. كما سجل البلاغ المذكور معانات الموظفين مع اعتماد التوقيت المستمر بالوزارة في ظل غياب الإجراءات المصاحبة له مستحضرا صمود ونضال عمال ضيعة الدليمي بمشرع بلقصيري رغم كل أشكال الاعتداء والطرد عن العمل بشكل تعسفي وعبر بالمناسبة عن تضامنه المطلق مع العمال أمام تعنت صاحب الضيعة وبخصوص الشؤون النقابية ناقش المكتب الوطني للنقابة ما أسماه حرمان بعض اعضاء المكتب الوطني من التسهيلات النقابية لحضور اشغال المكتب الوطني وتوقف عند قرار التراجع والإجهاز على حقوق ومستخدمي المؤسسات العمومية والمتجلية أساسا في إلغاء الامتحانات المهنية وتوقيف الترقية الداخلية برسم سنة 2006 مما سينعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية للشغيلة معبرا عن استياء المكتب النقابي وأسفه من الإجهاز على حقوق ومكتسبات الموظفين والمستخدمين والأعوان على الرغم من مبادرة الوزارة في تدبير الحوار الاجتماعي مما قد يؤدي، يقول البلاغ ، إلى نسف هذ المسار أمام الهجوم على الحريات النقابية والتضييق على النقابيين وأهاب البيان بكافة شغيلة الفلاحة إلى مزيد من اليقظة والاستعداد لكل الأشكال النضالية التي تستدعيها المرحلة سمتها الأساسية ضرب الحقوق والتراجع عن المكتسبان.