في خطوة لاقت ترحيبا فلسطينيا، وعدتها كبرى الفصائل بأنها تأتي في «الاتجاه الصحيح» وأنها "انتصار للشعب الفلسطيني"، صادقت منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، بعد ظهر يوم الخميس 13 أكتوبر 2016، على مشروع قرار ينفي وجود ارتباط ديني أو تاريخي بين المسجد الأقصى واليهود، ويعدّه مكانًا مقدسًا للمسلمين فقط، فيما علق كيان الاحتلال الصهيوني تعاونه مع «اليونسكو» احتجاجا على القرار. وصوتت 24 دولة لصالح القرار، وامتنعت 26 دولة عن التصويت، فيما عارضه 6 دول، وتغيبت دولتان، خلال الاجتماع الذي انعقد في مقر «اليونسكو» بالعاصمة الفرنسية باريس. وأكد قرار «يونسكو» أن باب الرحمة وطريق باب المغاربة والحائط الغربي للمسجد الأقصى وساحة البراق جميعها أجزاء لا تتجزأ من المسجد الأقصى/الحرم الشريف، ويجب على «إسرائيل» تمكين الأوقاف الإسلامية الأردنية من صيانتها وإعمارها حسب الوضع التاريخي القائم قبل الاحتلال عام 1967. وأشار القرار الأممي إلى وجود فرق بين ساحة البراق و«ساحة الحائط الغربي» (المبكى وفق التسمية الصهيونية) التي وسعت بعد عام 1967 ولا تزال قيد التوسعة غير القانونية المستمرة على حساب آثار وأوقاف إسلامية. كما نص القرار على بطلان جميع إجراءات الاحتلال الصهيوني التي غيرت الواضع القائم بعد 5 يونيو عام 1967. وانتقد القرار طريقة إدارة الاحتلال الصهيوني للأماكن الدينية في القدس، مشيرا إلى أن القدس تعد مدينة مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود. ولفت القرار بشكل خاص صلة الإسلام بالمسجد الأقصى، فيما لم يتضمن ذكر ادعاءات «إسرائيل» حول علاقة اليهودية بالأقصى. واستنكر مشروع القرار أيضا بشدة الاقتحام المتواصل للمسجد الأقصى، من قبل «متطرفي اليمين الإسرائيلي والقوات النظامية الإسرائيلية». وبذلت الخارجية الصهيونية جهودًا كبيرة للحيلولة دون التصويت على مشروع القرار، ونجحت في إقناع دول أوروبية بالامتناع عن التصويت على الأقل، وذلك في الوقت الذي صوتت فيه لصالح القرار في وقت سابق من هذا العام. وامتنعت فرنسا عن التصويت على مشروع القرار الذي يعارضه الكيان الصهيوني، فيما تأتي والولايات المتحدة وألمانيا وانجلترا ضمن الدول المصوتة ضد تمريره. ترحيب فلسطيني وفي أول رد فعل فلسطيني على قرار «يونسكو»، شكر مدير عام أوقاف القدس ومفتي القدس والديار الفلسطينية، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا، والهيئة الإسلامية المسيحية في مدينة القدس دول العالم الحر التي صوتت لصالح القرار، الذي يدين بشدة مصطلحات وانتهاكات الاحتلال بحق المقدسيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتراث مدينة القدس. من جهتها، عدّت حركة حماس أن مصادقة منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) على أن المسجد الأقصى مكان مقدس للمسلمين فقط، خطوة في الاتجاه الصحيح يجب أن تتبعها خطوات أخرى من المؤسسات الدولية كافة. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في تصريح صحفي، يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016، إنه «يجب دعم وتثبيت كامل حقوق شعبنا وتحقيق تطلعاته»، مشيرا إلى أن هذه القرارات هي تأكيد على حق الشعب الفلسطيني في أرضه و مقدساته. وأضاف: «إن القرارات الدولية تكشف زيف رواية الكيان الصهيوني التي ضلل بها الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي عقودًا طويلة من الزمن، وهذا تأكيد على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم»، وفق ما نقل عنه «المركز الفلسطيني للإعلام». وشدد القيادي في «حماس» على أن تكاتف الجهود من الأطراف العربية والإسلامية كافة، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة سيحدث مزيدا من الحراك الدولي الإيجابي لصالح القضية الفلسطينية وشعبنا المظلوم. ووجه برهوم شكر حركته وتقديرها لكل الدول التي تقدمت بهذا المشروع والتي صوتت لصالحه وساهمت في إنجاحه. فيما وصفت حركة التحرير الوطني "فتح"، في بيانها الصادر، مساء يوم الخميس 13 أكتوبر 2016، قرار "اليونسكو"، ب"الانتصار للشعب الفلسطيني". وقال الناطق باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، في البيان، إن أهمية القرار تكمن في مضمونه، والذي ينفي بصراحة مطلقه أية علاقة تاريخية لليهود في القدس بأكملها، وفي المسجد الأقصى على وجه الخصوص". وتابع القواسمي: "هذا القرار الذي نعتبره (استراتيجياً)، لم يكن ليصدر لولا الجهود السياسية الحثيثة التي تقوم عليها القيادة الفلسطينية". بدوره، أشاد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بخطوة «يونسكو»، وقال في بيان إنها «رسالة مهمة إلى إسرائيل مفادها أنه ينبغي لها إنهاء احتلالها والاعتراف بالدولة الفلسطينية وبالقدس عاصمة لها بما تضمه من مواقع إسلامية ومسيحية مقدسة». في المقابل، قرر الكيان الصهيوني، يوم الجمعة 14 أكتوبر، تعليق تعاونه مع «يونسكو»، احتجاجا على القرار. وكان رئيس وزراء كيان الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد انتقد القرار، الخميس 13 أكتوبر، . كما دعا وزير الزراعة الصهيوني «أوري ارائيل» إلى تكثيف الوجود اليهودي بالأقصى وتفريغ القرار من مضمونه. وسيصوت مجلس إدارة اليونسكو المؤلف من 58 عضوا، مرة أخرى على القرار، الذي جرى قبوله في لجنة الشؤون الخارجية للمنظمة، يوم الاثنين 17 أكتوبر 2016، ليكتسب صفته النهائية. مشروع القرار المنشور على الموقع الإلكتروني لمنظمة اليونسكو، تم تقديمه من قبل الجزائر، ومصر، ولبنان، والمغرب، وعمان، وقطر، والسودان. وكانت منظمة «اليونسكو» اتخذت قرارًا مشابهًا في أبريل 2016 بتأييد من دول غربية، على رأسها فرنسا، وأدى ذلك إلى حدوث أزمة بين الكيان الصهيوني وفرنسا، وإلى محادثة متوترة بين رئيس الحكومة الاحتلال «نتنياهو»، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، تعهد خلالها الأخير بعدم تكرار التأييد لقضايا من هذا القبيل.