ارتفاع الدين الخارجي العمومي للمغرب إلى أزيد من 312 مليار درهم نهاية يونيو

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ في نهاية يونيو الماضي، 9, 312 مليار درهم، مقابل 301 مليار درهم عند متم سنة 2015.
وأوضحت المديرية، التي نشرت نشرتها الفصلية المتعلقة بإحصائيات الدين الخارجي العمومي إلى غاية نهاية يونيو 2016، أن الحجم الإجمالي للمبالغ التي تمت تعبئتها بلغ 9, 14 مليار درهم، منها 4, 8 ملايير درهم موجهة لمشاريع الاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية و5, 6 مليار درهم للخزينة برسم دعم الإصلاحات (8, 5 ملايير درهم) ومشاريع الميزانية (7, 0 مليار درهم).
وكشفت النشرة أن المؤسسات العموميةاستحوذت على نسبة 9, 52 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي وتبقى بذلك المقترض الرئيسي،تليها الخزينة بنسبة 8, 46 في المائة والبنوك والجماعات المحلية بنسبة 3, 0 في المائة.
وبخصوص بنية الدين العمومي، يشكل الدائنون متعددوا الأطراف المجموعة الأولى لدائني المغرب بنسبة 7، 45 في المائة من الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون الثنائيون بنسبة 2, 28 في المائة والمؤسسات المالية والنقدية والبنوك التجارية (1 ,26 في المائة).