صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الخميس 25 غشت 2016 بالرباط، بالاجماع، على مشروع رأي يتعلق ب "المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آليات الانتقال نحو تنمية مستدامة"، وذلك برسم دورته العادية ال 65. واعتبر المجلس أن إدماج المسؤولية المجتمعية للمنظمات على صعيد المنظمات المغربية، يعد خطوة محورية تستوجب اعتماد مقاربة انتقالية تروم تطبيقا تدريجيا بعيد المدى، وفق مقاربة تتوخى تحقيق تحسن مستمر. وأثار المجلس أهمية الإدماج التدريجي وتعبئة مجموع الأطراف الفاعلة حول مبادئ المسؤولية المجتمعية للمنظمات، وكذا مزاياها وقابلية تطبيقها. وأوصى المجلس بتعزيز دور الدولة في إضفاء الطابع الرسمي على التزاماتها لصالح تنمية شاملة من خلال تشجيع تدابير المسؤولية المجتمعية للمنظمات لدى جميع الأطراف الفاعلة، وترسيخ حكامة التنمية المستدامة. ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز حسن سير المسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال الإلتزام بالممارسات والأخلاقيات والشفافية وكذا تعزيز الحوار الاجتماعي وبناء شراكات مع المجتمع المدني.