دعت النقابات التعليمية الأربع إلى خوض إضراب وطني احتجاجي عن العمل يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2005, مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام النيابات والأكاديميات. وقد جاء قرار الإضراب، الذي يدخل في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج النضالي للموسم الاجتماعي الحالي، عقب لقاء بالرباط بتاريخ 14 10 2005 للجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم من أجل تقييم إضراب السابع من أكتوبر الجاري، الذي وصف بالناجح وموقف الحكومة المتجاهل لدعواتها من أجل الإسراع بالاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية. وقد لخص بيان صادر عن النقابات مطالبها في «إضفاء المصداقية على الحوار الاجتماعي النقابي الحكومي، والالتزام بتفعيل نتائجه» و»التعجيل بحسم ملف الإعدادي على قاعدة مقترحاتها مع الوزارة»، ثم «إلغاء نتائج الحركة الانتقالية السرية التي انفردت بها الوزارة والإسراع بإجراء حركة استدراكية تشارك فيها النقابات ضمانا لشفافيتها، وذلك لمعالجة بعض ملفات الالتحاق بالزوج والحالات الاجتماعية الحادة، مما سيجعل حدا لمعاناة المضربين والمضربات عن الطعام»، مع «المطالبة بتوفير شروط عمل لائقة للأسرة التعليمية، بما في ذلك التراجع على الساعات التطوعية، وعلى كل الإجراءات والمذكرات الماسة بكرامة الأسرة التعليمية وباستقرار أوضاعها»، بالإضافة إلى ضرورة «فتح تفاوض نقابي حكومي مسؤول لرفع الحيف على مختلف الفئات التعليمية المتضررة». كما حملت النقابات نفسها «الحكومة مسؤولية التوتر الحالي بقطاع التعليم»،وحذرت «من مغبة التمادي في موقفها المخالف لكل المبادئ والأعراف الديمقراطية، والمعادي لمصالح نساء ورجال التعليم، والمعيق لإنجاح المنظومة التربوية» وأهابت «بالقواعد التعليمية لجعل إضراب 25 أكتوبر 2005 محطة للمطالبة والاحتجاج والاستمرار في التعبئة الوحدوية، دفاعا عن الكرامة والحقوق البسيطة والمشروعة».