بفعل المشاكل التي يتخبط فيها أرباب وسائقو سيارة الأجرة الصغيرة، والتي سبق أن أثارتها >التجديد< في عدد ماض، وبعد أن أنذروا بشن إضراب عام يوم الاثنين 3 أكتوبر الجاري في حال عدم تلبية مطالبهم، دعا والي جهة الدارالبيضاء محمد القباج في أواسط الأسبوع الماضي (الأربعاء) الأطراف المعنية بالقطاع لحضور اجتماع عاجل، وذلك لمناقشة نقط عديدة بعضها حظي بالقبول وتم التنصيص عليه في محضر الاجتماع بين الولاية وجميع النقابات والجمعيات الممثلة لمهنيي القطاع. وينص المحضر، الذي توصلت >التجديد< بنسخة منه، على اتفاق الأطراف المجتمعة على اقتراح تقدمت به الولاية ويقضي بما يلي: الرفع من تسعيرة أدنى رحلة يقوم بها الطاكسي الصغير إلى 7 دراهم بدل ,5 ومن انطلاقة العداد عند الركوب 70‚1 درهم بدل 40,,1 أما السقطات (تحرك مؤشر العداد في كل 100 متر) فصار تغيرها بمعدل 24‚0درهم بدل 20,.0 وقد تراضت الهيآت الممثلة لقطاع سيارة الأجرة على اقتراح ولاية جهة الدارالبيضاء رغم وصفها إياه بالضعيف، وقد عللت قبولها للمقدار الذي رفعت به التسعيرة مراعاة للظروف الاجتماعية لعموم ساكنة الدارالبيضاء، بيد أن أحد المتدخلين في الاجتماع، وهو مالك سيارة أجرة، قال إن التسعيرة الجديدة لا تناسب سائقي سيارات الأجرة وأوضاعهم المعيشية، طالباً في هذا الإطار عامل ولاية الدارالبيضاء مراجعة التعرفة بعد فترة وجيزة منذ سريان تنفيذها. يشار إلى أن الاجتماع حضره الكاتب العام لولاية الجهة وعاملها والعامل على قسم الشؤون العامة، ومدير القسم الاقتصادي والاجتماعي، ورئيسة قسم النقل لسيارة الأجرة، ومنسق نائبة رئيسة القسم، ومن جهة أخرى الكتاب العامون للهيئات النقابية ورؤساء الجمعيات الممثلين لقطاع سيارة الأجرة لولاية الدارالبيضاء.