قال عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن عهد الملك محمد السادس تميز بإطلاق دينامية للإصلاحات الكبرى على كافة المستويات، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. وأبرز رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في تصريح ليومية أخبار اليوم، نشرته ضمن عددها لنهاية الأسبوع، أن البلد عرف خلال عهد الملك محمد السادس نموذجا رائدا في مجال العدالة الانتقالية، من خلال "تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة، للنظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ووضع الضمانات المؤسساتية اللازمة لضمان عدم تكرار ما حصل في الماضي". وتابع حامي الدين، "ويبقى أكبر إنجاز بالنسبة لي في هذه المرحلة هو دستور 2011 لأنه دستور مهيكل للحياة السياسية المغربية، وفق منظور جديد يربط المسؤولية بالمحاسبة ويعزز استقلالية القضاء، وترسيخ الضمانات الأساسية للحقوق والحريات ويرتقي بدور المرأة ويعزز موقع الشباب والمجتمع المدني". كما أن هذه المرحلة عرفت أيضا، يقول حامي الدين، تنظيم انتخابات أفضل بكثير من سابقاتها، فمنذ 2002 عرفت البلاد انتظام المسلسل الانتخابي بشكل يؤكد أن الخيار الديمقراطي في المغرب خيار لا رجعة فيه، "وتم تتويج هذا المسار من خلال إطلاق دينامية الإصلاح الدستوري، منذ الخطاب التاريخي ليوم 9 مارس وتصويت المغاربة على وثيقة فاتح يوليوز". وأشار حامي الدين، إلى أن البلاد شهدت أيضا دينامية اقتصادية مهمة من خلال إطلاق مجموعة من الأوراش الكبرى، لإعادة الاعتبار للصناعة، ولتنمية بعض المناطق التي عرفت تهميشا في المرحلة السابقة، مثل المناطق الشمالية والمناطق الشرقية، أيضا من الناحية الاجتماعية يضيف حامي الدين، "لا يمكن إلا أن نثمن ما عرفته البلاد من برنامج طموح للتنمية البشرية، من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي ساهم إلى حد كبير في التخفيف من حدة الفقر والهشاشة".