دعا فرع نقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمندوبية السامية للتخطيط موظفي وأعوان المندوبية إلى عدم الاعتراف بالأجهزة التي انتخبت يوم الجمعة 30 شتنبر في اجتماع مطعون في شرعيته للمجلس الوطني لجمعية الأعمال الاجتماعية، وعللت الهيأة النقابية طعنها في نتائج الاجتماع بما وصفته خروقات شابت الانتخاب وما قبلها كإقصاء بعض الموظفين من المشاركة في انتخاب الأجهزة بدعوى عدم انخراطهم في الجمعية، وهو ما رد عليه المكتب النقابي للكونفدرالية بأن الفصل الأساسي للجمعية ينص على أن كل الموظفين والأعوان يحملون الصفة بما فيهم الملحقين لهم الحق في المشاركة في الانتخابات، وأن عملية الانخراط تبقى مفتوحة أمام الجميع طيلة السنة. وبسبب الخروقات المسجلة، التي يتهم بارتكابها من وصفهم بلاغ للهيأة المذكورة انتهازيين وسماسرة العمل الاجتماعي، قدمت للمحكمة الابتدائية بالرباط دعوى قضائية أولى ثم ثانية استعجالية لتأجيل موعد اجتماع المجلس الوطني للجمعية يوم ثاني أكتوبر الجاري، إلا أن المحكمة قضت بعدم الاختصاص ولم ترفض الدعوة، وهو ما جعل إدارة المندوبية السامية للتخطيط تمتنع عن السماح باستعمال قاعة تملكها لتنظيم المجلس الوطني إلى أن يبت في النزاع، غير أن المتهمين بتزوير الانتخابات غيروا مكان الاجتماع دون إشعار الموظفين، وقد دفع هذا السلوك بعدد من أعضاء الجمعية إلى مقاطعة الاجتماع وبآخرين إلى الانسجاب من جلسته.