وجه عبد العزيز أفتاتي البرلماني المثير للجدل من فريق العدالة والتنمية رسالة إلى وزير الدولة أحمد حصاد يستفسره فيها عن دستورية "خدام الدولة" التي أثارها بلاغ مشترك بينه وبين وزير المالية بوسعيد فيما بات يعرف ب"تفيت فيلا الوالي لفتيت " وما صاحبها من ردود فعل . وسأل أفتاتي الوزير حصاد في إطار النقاش العمومي حول الإثراء المشبوه لوالي جهة الرباطسلاالقنيطرة أقحم الوزيران ما اصطلح عليه ب"خدام الدولة"وطالب الكشف عن لائحة هؤلاء بالتمام ،وما هي صلاحياتهم ومهامهم،وكذا حدود امتيازاتهم ؟ أين تبتدئ وأين تنتهي ؟ وما تعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم وتحفيزاتهم وحجم تسبيقاتهم وأظرفة تسريحاتهم وسياراتهم ومساكنهم وتجهيزاتهم وخدمهم ومزارعهم وترفيهاتهم وأنصبتهم في البر والبحر … ويشار أن البلاغ المشترك الذي صدر من وزيري الداخلية المغربي ووزير المالية والاقتصاد قد زاد الطين بلة في النقاش الذي كان فتح عموميا في الأوساط السياسية والفكرية على المواقع الاجتماعية بعد انكشاف وثيقة تفويت عقار لوالي الرباطسلاالقنيطرة بقيمة هزيلة جدا لا تتعدى 350 درهم للمتر المربع الواحد بالرغم من تواجد العقار في موقع يتعدى سعر المتر المربع فيه هذا المبلغ بالأضعاف المضاعفة عشرات المرات .في وقت ينتظر فيه المجتمع المغربي محاربة الاغتناء غير المشروع والقطع مع الريع والتحكم .