انتخب، يوم السبت 24 شتنبر 2005، موسى السعدي رئيساً للجمعية الوطنية لمساندة الفلاح، في جمع تأسيسي احتضنته قاعة علال الفاسي بالرباط، وهي المبادرة التي اتخذتها أحزاب التحالف الوطني (الحزب الوطني الديمقراطي والاتحاد الدستوري وحزب الإصلاح والتنمية والحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب المبادرة والتنمية)، بيد أن مؤسسي الجمعية حرصوا على توضيح أنها مفتوحة أمام جميع الغيورين على الفلاحين والقطاع الفلاحي. وقد أفرزت العملية الانتخابية مساء السبت المنصرم انتخاب 71 عضواً في المجلس الإداري للجمعية سيجتمعون في غضون الأسبوعين المقبلين لانتخاب 17 أو 21 فرداً منهم لعضوية المجلس التنفيذي للجمعية. وحملت الكلمات، التي ألقيت في الجمع، انتقادات شديدة اللهجة للحكومة وتدبيرها للقطاع الفلاحي، وذلك باتهامها بالتخلي عن الفلاحين وتغليب الرأسمال على الإنسان، واعتبر رئيس الجمعية أن الجهات الرسمية والمؤسسات المصرفية «تهمش الفلاحين الذين عانوا ويعانون من تبعات الجفاف والفيضانات والجراد، مما جعل ديونهم تجاه صندوق القرض الفلاحي تتفاقم لدرجة أصبحت معها فوائد الديون تفوق قيمة أصل الدين، فأصبح آلاف الفلاحين حسب السعدي رهيني صندوق القرض الفلاحي. ودعا رئيس الجمعية إلى مراجعة دور المؤسسة المالية المذكورة بشكل يراعي الظروف الصعبة للفلاحين.» وعزا المتحدث ذاته أسباب تأسيس جمعية وطنية لمساندة الفلاح إلى الرغبة في إيجاد إطار للدفاع عن الفلاحين والبادية في ظل ضعف الدعم الذي تقدم الدولة له، ومن الأهداف الكبرى للجمعية مساعدة الفلاح على حل مشاكله المترتبة عن الكوارث، ورصد مشاكله وطرحها على المؤسسات العمومية والمصرفية المعنية، والسعي لإقرار تأمين فلاحي ضد الكوارث، والقيام بدراسات ميدانية للتكوين وتعميم المعلومات الفلاحية... وكانت كلمة عضو اللجنة التحضيرية للجمعية، النائب البرلماني عن الحزب الوطني الديمقراطي، الطاهر شاكر أكثر انتقاداً للتعامل الحكومي مع الفلاح، إذ اتهم الحكومة ب»التنصل من مسؤوليتها في دعمه»، و»تركه ريشة في مهب الرياح»، مستدلاً بتراجع المخصصات المالية للقطاع الفلاحي من ميزانية الدولة إلى حدود 6 %، وأضاف شاكر أن تأسيس هذه الجمعية جاء لتجاوز هذا الوضع وعملاً بالمثل القائل ما حك جلدك مثل ظفرك، منبهاً على أن الجمعية الجديدة ينبغي «ألا تكون جمعية صالونات تنشط في العاصمة الرباط وحسب»، وأن المطلوب منها العمل مع الفلاحين في الميدان.