طالب المكتب النقابي لصندوق الموازنة بالرباط الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية العامة، بصفته الوزير الوصي، بتكليف لجنة مختصة لتقصي الحقائق داخل الصندوق وإجراء افتحاص مالي له، ومراقبة سير العمل داخله، جاء ذلك في تصريح أدلى به لالتجديد بوشعيب شكير، الكاتب العام للمكتب النقابي المذكور، المنضوي تحت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مضيفا أن المكتب يعتزم رفع دعوى قضائية ضد مدير الصندوق بسبب الشطط في استعمال السلطة، بالإضافة إلى نيته الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر المؤسسة، إن اقتضى الحال ذلك. ويأتي هذا التصعيد بعد أن سدت كل أبواب الحوار بين مستخدمي المؤسسة ومديرها، وإقدام هذا الأخير على توقيف إحدى نقابيات المكتب عن العمل، وهي زوجة الكاتب العام نفسه، انتقاما منها ومن زوجها، بسبب نشاطه النقابي المتزايد، والذي أدى إلى فضح المستور والكشف عن الامتيازات التي يتمتع بها البعض داخل المؤسسة، حسب التصريح نفسه. وجوابا عن سؤال حول طبيعة هذه الامتيازات، أكد المسؤول النقابي أن صندوق الموازنة يدير في تعاملاته ملايين الدراهم، ويتعامل مع مؤسسات كبرى، مما جعل البعض يراكمون ثروات هامة لفائدتهم، على حساب المرفق العام والمستخدمين المغلوبين على أمرهم، وعندما أقدم هؤلاء على تأسيس مكتب نقابي سنة ,2002 ثارت ثائرة أصحاب الامتيازات، وعلى رأسهم مدير المؤسسة، ففتح النار على النقابيين، وفي مقدمتهم الكاتب العام، الذي تم توقيفه في وقت سابق عن العمل مدة سنة، كما دشن سلسلة من الضغوطات والتضييقات على العمل النقابي في محاولة لاستئصاله، وذلك بسن يضيف الكاتب العام الاقتطاعات من الأجور وتلفيق التهم، وسن سياسة التفريغات لإبعاد الناشطين النقابيين عن المؤسسة، وكان آخر هذه الإجراءات توقيف زوجة الكاتب العام عن العمل. وأكد المسؤول النقابي المذكور أن صندوق الموازنة يعيش فوضى في التسيير وحالة من عدم الاستقرار الإداري، بسبب التغيير المستمر لرؤساء المصالح داخل المؤسسة، وعلى سبيل المثال، فقد تم تغيير أكثر من أربعة رؤساء مصالح خلال مدة تقل عن سنتين، وتعود بعض تلك التغييرات إلى أسباب نقابية. وحسب بعض المصادر من داخل صندوق الموازنة، فإن المدير ادعى في إحدى اجتماعاته أن وراءه جهات نافذة تجعله في منأى عن أي مساءلة أو متابعة، واستطاع المدير تضيف المصادر أن يحافظ على منصبه منذ سنة ,1995 في حين أن جل المدراء تغيروا خلال حقبة العهد الجديد... وفي اتصال هاتفي بمدير المؤسسة، قال إن هذه مجرد «ادعاءات لا أساس لها من الصحة»، وأنه يسير صندوق الموازنة بشفافية واستقامة، وأن مؤسسته تشرف عليها الوزارة الأولى ووزارة المالية، وإنه لا مجال للامتيازات أو تراكم الثروات عند المسؤولين، وحول مسألة «الجهات النافذة التي تقف وراءه»، أجاب المدير أن «وراءه كفاءته واستقامته»، مؤكدا أنه حقق جميع مطالب النقابيين بمؤسسته، ومضيفا أنه بدوره سيقدم شكاية ضد الكاتب العام لدى الوكيل العام للملك. وفي تعقيب على هذه التصريحات، أكد الكاتب العام لنقابة صندوق الموازنة، أنه ليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها المدير شكاية ضده، بل لفقت له تهم عديدة من أجل إثنائه عن ممارسة نشاطه النقابي، والدليل على ذلك منعه حتى الآن من ولوج مقر المؤسسة، وتوقيف زوجته عن العمل، ومحاربة أي نشاط نقابي داخل المؤسسة.. يشار إلى أن لجنة مستقلة حلت في وقت سابق بصندوق الموازنة قصد الافتحاص المالي والوقوف على السير الإداري بالمؤسسة، وأعدت تقريرا مفصلا حول الوضعية الإدارية بالمؤسسة، خاصة الجانب المتعلق بالتنظيم والتسيير، بالإضافة إلى الإشارة إلى المناخ الاجتماعي ووضعية العمل النقابي.. عمر العمري
