اعتبر المكتب النقابي لصندوق الموازنة التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فرع سلا زمور أن المذكرة الداخلية التي توصل بها المستخدمون بمؤسسة صندوق الموازنة الذين لا يتجاوز عددهم الستين بما فيهم المؤقتون، والمتعلقة بموضوع تقليص عدد المستخدمين بالمؤسسة، تثير مجموعة من التساؤلات حول النوايا الحقيقية للمسؤولين في الإسراع بتبليغ هذا القرار الاختياري في هذا الوقت بالذات. واعتبرت أن الهدف الخفي من إعطاء هذا القرار عناية فائقة هو خلق حالة من عدم الاستقرار داخل المؤسسة وزرع التخويف في صفوف المستخدمين بمزيد من الضغط النفسي، وذلك في أفق تأكيد فكرة وصفها البيان الصادر عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالوهمية، وهذه الفكرة مفادها أن العمل النقابي لن يجلب لهم إلا المشاكل والإضرار بمستقبلهم المهني. ومن جهة أخرى كشف البيان عن عدد من القرارات المهمة بالنسبة للمؤسسة والمستخدمين >وذات طابع إلزامي تنتظر التطبيق منذ سنوات<، ومنها: أولا: عدم تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير وتسيير حظيرة سيارات الدولة حيث ضرورة التقليص من حجم السيارات عوض التقليص من عدد المستخدمين، وحصرها في العدد اللازم للحاجات الضرورية للمؤسسة، بالرغم من دعوة الوزير الأول في منشوره رقم 99/33 إلى الامتناع عن اقتناء سيارات جديدة. ثانيا: عدم تجسيد ميثاق حسن التدبير الذي يتمحور حول المنطلقات التالية: 1 الالتزام بالعمل على تخليق الحياة الإدارية، 2 الالتزام بترشيد وعقلنة التدبير العمومي، 3 الالتزام بتدعيم التواصل والتشاور وانفتاح الإدارة على نفسها. ثالثا: عدم تطبيق منشور الوزير الأول عدد 98/53 الداعي إلى التزام كافة المسؤولية والأطر والموظفين العاملين بالمؤسسات العمومية باستعمال اللغة العربية دون غيرها في تحرير المراسلات والوثائق الإدارية. لأن جميع المراسلات بصندوق الموازنة ما زالت تحرر باللغة الفرنسية. رابعا: عدم تطبيق القوانين والاتفاقيات القاضية باحترام الحريات النقابية وتقديم التسهيلات للمنظمات النقابية للقيام بواجبها داخل المؤسسة) خصوصا منشور السيد الوزير الأول عدد 17/94/د، بتاريخ 14 نونبر 1994 والتصريح الحكومي المشترك لفاتح غشت 1996 المبرم بين الحكومة والنقابات... خامسا: عدم تطبيق قرار الترقية الاستثنائية لفائدة مستخدمي المؤسسة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2/01/61، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4944 بتاريخ 2001-10-18. وخلص المكتب النقابي لصندوق الموازنة التابع للاتحاد الوطني للشغل، أولا: إلى أن المسؤولين بصندوق الموازنة يتعاملون مع القرارات الوزارية بعقلية تجزيئية مصلحية واستهزائية لا تخدم مصالح المؤسسة والمستخدمين، بل يسعون إلى تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. وثانيا: أن من عوائق الإصلاح الإداري داخل المؤسسة وجود عقليات قديمة لم تصلها بعد رياح التغيير التي يعرفها المغرب ولم تستوعب بعد المفهوم الجديد للسلطة. كما خلص المكتب ثالثا: إلى أن المسؤولين بالمؤسسة لا يحترمون القواعد القانونية وضوابط السلوك القويم في عملهم اليومي لإعطاء صورة مشرفة تليق بسمعة المؤسسة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وجدير بالذكر أن المكتب النقابي، اعتبارا لما سبق وسعيا نحو تخليق الحياة الإدارية، يطلب من الوزير الأول بصفته رئيس للمجلس الإداري لصندوق الموازنة، ورئيس اللجنة الاستراتيجية لإصلاح الإدارة، ومن الوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة ورئيس لجنة محاربة الرشوة وتخليق الحياة العام، التدخل عاجلا وللحد من كل التجاوزات والخروقات التي تعيشها المؤسسة. عبد الرحمان الخالدي
