صادق مجلس الحكومة الذي انتهت أشغاله قبل قليل (الخميس 16 يونيو 2016)، على الصيغة الجديدة التي تقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. وأضافت الصيغة، التي تقدم بها محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، كل من الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية. وبالإضافة إلى المفتشين العامين للمالية، تمت إضافة كل من مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.