احتشد نقابيون اليوم الجمعة 27 ماي 2016 أمام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي -الكنوبس- في وقفتين احتجاجيتين ، الأولى بدعم من نقابات المنظمة الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب وبحضور مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ضد مدير الكنوبس الذي تتهمه التعاضدية بالاعتداء على حقوق ومكتسبات المنخرطين وذوي الحقوق. فيما الوقفة الثانية دعت إليها التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة المذكورة بدعم من نقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل وقيادات من نقابة مخاريق والاموي وذلك احتجاجا على الصمت الحكومي وغض الطرف عما يحدث في التعاضدية من تجاوزات وخروقات وتزوير للانتخابات وتحدي وزارة التشغيل في العديد من القرارات.. عزيز خورسي المكلف بالإعلام والتواصل في الكنوبس قال في اتصال بموقع جديد بريس بأنهم أمام وضع غريب، فالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية تحدت الصندوق و7تعاضديات طالبتها باحترام القانون في مجال ضبط الولوج للنظام المعلوماتي، كما قادت حملة واسعة للضغط من أجل حمل الصندوق على القبول بخرق قوانين التغطية الصحية وحماية المعطيات الشخصية للأفراد. مضيفا أن نفس التعاضدية تحدت وزارة التشغيل والمجلس الوطني للطبيبات والاطباء والمجلس الوطني لجراحي الأسنان وبرلمانيين طالبوها كلهم باحترام القوانين الجاري بها العمل في مجال التغطية الصحية وقانون التعاضد وقانون ممارسة الطب، كما أنها (أي التعاضدية ) وفق كوريس صدر عن تنظيماتها النقابية بلاغ ضد الصندوق أقحم الاتحاد المغربي للشغل دون علمه وموافقته قبل أن يتبرأ هذا الاتحاد منه. وأضاف المتحدث يقوله "واهم من يظن أن بإمكانه تدبير التأمين الإجباري عن المرض كبناء عشوائي لأن هذا مشروع وطني ينمو كل سنة بطريقة جد مشجعة وفي احترام للضوابط القانونية وفي انسجام مع توجهات اللجنة الوزارية لإصلاح قيادة منظومة التغطية الصحية الاساسية".مبرزا أن "من يظن أن اتخاذ المؤمنين وحتى مستخدمي تعاضديته كرهينة للضغط على الكنوبس خدمة لأجندة لا علاقة لها بمصلحة المؤمنين سيجعله يتراجع عن اصراره على احترام القانون فلقد اخطأ الميعاد وهو بصدد جر تعاضديته نحو المجهول". بدوره اعتبر بوشعيب دوالكفل منسق "التنسيقية الحقوقية والنقابية لمناهضة الفساد في التعاضدية" أن تنظيم الوقفة جاءت في إطار مسلسل الاحتجاجات التي تقوم بها التنسيقية النقابية والحقوقية على ما يسود الشأن التعاضدي عامة من "تجاوزات" و"خروقات" تقع تحت طائلة القانون دون أن تتدخل الحكومة، رغم ما خولها القانون من اختصاصات، لوقف ممارسات "فاسدة تجهز على منظومة التغطية الصحية وتضر بمصالح المنخرطين، ترتكبها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وتعاضديات أخرى". كما تأتي الوقفة " لإثارة الانتباه مرة أخرى إلى استعجالية التدخل الحكومي لحماية المنخرطين من ذوي الأمراض وذوي حقوقهم التي يتهددها الفساد بالتدهور في أفق الانقراض". ونستهدف بالدرجة الأولى "فضح المغالطات التي ينشر سمومها المتحكمون في دواليب التعاضدية العامة MGPAP والذين يوفرون لهم التغطيات ويشجعونهم على إفساد القطاع التعاضدي والتحكم في موارده المالية التي يؤديها المنخرطون من أجورهم شهريا" على حد قول بوشعيب .