حسب المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، فإن هناك ما يفوق 17 شركة عالمية بالمغرب تقوم حالياً بالتنقيب عن البترول والغاز في مناطق مختلفة براً وبحراً، وتستثمر نحو 500 مليون درهم سنوياً ويزيد، كما أن قرابة 97 % من السواحل المغربية تمت تغطيتها بواسطة عقود استكشاف ورخص تنقيب تصل نسبة تبعية المغرب للخارج في ما يخص حاجياته الطاقية إلى 97 %. بنية الاستهلاك الطاقي بالمغرب على وجه التقريب حسب إحصائيات سنة 2001: المواد البترولية (61 %)، والفحم (32 %)، والكهرباء المستوردة (4 %)، والكهرباء المولدة من الماء (2 %) والكهرباء المولدة من الرياح (35,0 %) والغاز الطبيعي (37,0 %) الزيادة التي شرع في تطبيقها من 7 غشت الجاري تهدف إلى تغطية جزء من العجز الحاصل في صندوق الموزانة، هذا الأخير تحمل خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2005 ما قيمته مليار و650 مليون درهم لمواجهة تزايد أسعار البترول عالمياً. كان المغرب يعتمد نظام وضع في سنة 1995 لمواجهة تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية أسعار المواد البترولية ومشتقاتها في السوق الداخلي بموجبه مرنة ومتحولة في ارتباط بسوق روتردام الدولي للنفط، وكانت أثمان هذه المواد تتغير عند الاستهلاك كل نصف شهر إذا لزم الأمر بما يسمح بالحفاظ على التوازن في الميزانية المتعلقة بالرسم الداخلي للاستهلاك. تصل الفاتورة الطاقية التي يتحملها المغرب سنوياً زهاء 17 مليار درهم. بلغت القدرة الإجمالية للتكرير بالمغرب سنة 2003 قرابة 7,7 مليون طن، كما وصلت القدرة على الملء 2,1 مليون طن، وفي ما يخص نقط البيع توجد 1900 نقطة وما يزيد عن 16 شركة توزع المحروقات، وبلغ عدد قنينات الغاز المروجة في السنة ذاتها إلى 31 مليون قنينة على اختلاف أحجامها. بلغت واردات المغرب من النفط الخام زهاء 2,6 مليار درهم عند نهاية الأشهر الستة الأولى من ,2005 مسجلة ارتفاعا ب 1,94 % مقارنة بالمعدل المسجل في الفترة ذاتها من .2004 تصل الضريبة المفروضة على الطاقة إلى 60 % بالنسبة للبنزين و50 % بالنسبة للكازوال. حسب المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، فإن هناك ما يفوق 17 شركة عالمية بالمغرب تقوم حالياً بالتنقيب عن البترول والغاز في مناطق مختلفة براً وبحراً، وتستثمر نحو 500 مليون درهم سنوياً ويزيد، كما أن قرابة 97 % من السواحل المغربية تمت تغطيتها بواسطة عقود استكشاف ورخص تنقيب.
