شهدت مدينة سيدي إيفني يوم أمس الأحد حالة طوارئ بعد فوضى بسبب مظاهرة لم ترخص بها السلطات المحلية، دعت إليها هيئة تسمي نفسها السكرتارية المحلية للدفاع عن مطالب الساكنة في سيدي إيفني، وشارك فيها عدد كبير من المواطنين. وقد خلفت اصطدامات وقعت بين المتظاهرين ورجال الأمن إصابة 14 رجل أمن بجروح واعتقال خمسة أعضاء من السكرتارية المذكورة وإحالتهم على الوكيل العام للملك، كما تم استدعاء 26 آخرين من المتظاهرين للتحقيق معهم. وقد جاءت هذه المظاهرة على خلفية مطالب اجتماعية تبدو عادية تتلخص في تحويل سيدي إيفني أيت باعمران إلى عمالة مستقلة، أو إدماج المدينة نفسها ضمن عمالة كلميم بدل إقليمتيزنيت كما هو معمول به حاليا. واستكمال بناء ميناء سيدي إيفني وتحسين الخدمات الصحية بالمدينة وإدخال التخصصات في المستشفى المحلي، وتدشين أوراش عملية بقصد إنعاش عمليات التشغيل بالمنطقة، من أجل محاربة البطالة، وتسريع إنشاء الطريق الرابطة بين سيدي إيفني وطانطان، وذلك بهدف التخفيف من العزلة المضروبة على المدينة. وقد رفعت السلطات المحلية حوالي الساعة الثانية من زوال أمس حالة الطوق الأمني عن سيدي إيفني. ويُخشى أن تكون هذه المطالب اتخذت ذريعة لتأليب الساكنة، في حين قد يكون وراء هذه الاحتجاجات تحريضات انفصالية.