تم يوم الخميس 5 ماي 2016 بالرباط التوقيع على اتفاقية بين الحكومة ومهنيي قطاع ترحيل الخدمات يتم بمقضتاها مواكبة الدولة للقطاع بهدف خلق 60 ألف منصب شغل إضافي ، وتحقيق رقم معاملات في تصدير الخدمات يقدر ب 18 مليار درهم في غضون 2020. وقد وقع على هذه الاتفاقية كل من الحكومة ممثلة برئيسها، عبد الإله ابن كيران، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد من جهة ، ورؤساء مقاولات وجمعيات مهنية في قطاع ترحيل الخدمات من جهة أخرى. وفي هذا السياق، أوضح مولاي حفيظ العلمي، في تصريح للصحافة على إثر التوقيع على هذه الاتفاقية، أن ترحيل الخدمات يعد من القطاعات الواعدة في المغرب التي وفرت على مدى عشر سنوات الأخيرة نحو 63 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن المغرب يتمكن بفضل ذلك من استقطاب كبريات الشركات والمؤسسات الدولية التي تنشط في القطاع. وأشار إلى أن هذا القطاع يعتبر ذا قيمة مضافة عالية على الصعيد العالمي، إلا أن المغرب لم يتمكن بعد من استثماره بالشكل الكافي بسبب نقص في التكوين وجب تداركه، لافتا إلى أن القطاع يغطي العديد من الأنشطة من بينهما قطاع مراكز النداء ومقاولات البحث والتطوير وقطاع تكنولوجيا المعلومات. وأبرز أن القطاع يتميز ، على الصعيد الدولي ، بطلب متنام على الأطر المؤهلة في هذا المجال، وأن بإمكان المغرب الاستفادة من الفرص المتاحة بفضل نمو السوق العالمية والتوجهات المهيكلة ذات الصلة بتنوع قطاعات وأنشطة منظومات ترحيل الخدمات.