أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط الخميس الماضي الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في حق علي المرابط والقاضي بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مع منعه من مزاولة مهنة الصحافة لمدة عشر سنوات مع النفاذ المعجل رغم كل طرق الطعن بعد مؤاخذته بجنحة القذف. كما سبق للمحكمة أن قضت بأداء درهم واحد رمزي للضحية مع نشر الحكم بيومية الأحداث المغربية لمدة ثلاثة أسابيع. وكان محامي علي المرابط الأستاذ عبد الرحيم الجامعي قد قدم في جلسة سابقة وثيقة تفيد بتنازل موكله عن الاستئناف . وتعود وقائع النازلة الى شكاية تقدم بها المشتكي أحمد خر تفيد أن المشتكى به علي المرابط صرح لأسبوعية (المستقل) في يناير الماضي بأن مختطفي تندوف ليسوا بمختطفين وإنما ذلك كذب وافتراء. وتفيد الشكاية أنه سبق للمشتكي أن اختطف في سنة 1975 رفقة مجموعة من المغاربة المنحدرين من الأقاليم الصحراوية وأن ذلك مثبت لدى السلطات المغربية وكذا لدى الجهات الحقوقية الوطنية والدولية المهتمة بالأمر