أفاد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، بأن الوزارة أبرمت اتفاقيات في مجال الطرق تغطي كافة أقاليم المملكة، يقدر حجم الاستثمارات المترتبة عنها ب14,3 مليار درهم. وأوضح الرباح في معرض رده على سؤال شفوي حول "التخفيف من حدة الفوارق الجهوية على مستوى البنية الطرقية" تقدم به فريق الاصالة المعاصرة بمجلس المستشارين، خلال جلسة الاسئلة الشفوية، التي انعقدت اليوم الثلاثاء، أن هذه الاتفاقيات، التي تهم إنجاز 4500 كلم، منها 460 كلم من الطرق السريعة، تندرج في إطار حرص الوزارة على توزيع استثماراتها بطريقة تروم تحقيق إنصاف مجالي وترابي أفضل. وأبرز أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لعنصر التوزيع المجالي للبنية التحتية، وتسعى إلى التوفيق بين إنجاز البنيات التحتية الأساسية ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وملاءمتها مع مبدإ التوزيع المجالي العادل، مؤكدا أن استراتيجية الوزارة في المجال الطرقي تتوخى المساهمة في التهيئة المجالية للتراب الوطني، ومواكبة تنمية النسيج الاقتصادي وترسيخ التماسك الاجتماعي وذلك من خلالل تطوير وإحداث الطرق السيارة والطرق السريعة، وصيانة وتطوير الشبكة الطرقية المصنفة، وتدعيم برامج الطرق القروية لتدارك الخصاص الحاصل بالنسبة للمناطق التي تشكو من العزلة، و تقليص الفوارق بين الاقاليم والجهات في ما يخص نسبة الولوج للشبكة الطرقية.