الرميد: من الضروري تحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار

أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على ضرورة المبادرة إلى المزيد من مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار وإرساء آليات تضمن انسجام وتناسق المتدخلين والفاعلين في تدبير قطاع العقار.
جاء ذلك في كلمة تلاها بالنيابة عنه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة فيصل الادريسي ، خلال ندوة وطنية نظمتها رابطة قضاة المغرب، الجمعة 15 أبريل 2016 بوجدة، حول موضوع "العقار رهان التنمية"، بمشاركة شخصيات قضائية وأكاديمية.
وقال الوزير حسب وكلالة المغرب العربي للأنباء، إنه "أضحى من الضروري المبادرة إلى المزيد من مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار وإرساء آليات تضمن انسجام وتناسق المتدخلين والفاعلين في تدبير قطاع العقار والرفع من وتيرة التحفيظ وتعميمه واستغلال تكنولوجيا المعلوميات في ضبط البنية العقارية وتسهيل تداولها".
وسجل الوزير أن المقاربة التشريعية والقانونية لرهانات وإكراهات قطاع العقار بالمغرب لا تكفي لوحدها ما لم يصاحبها تشخيص جماعي لواقع هذا القطاع وتضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين الأساسيين فيه بهدف خلق سياسة عقارية ذات طابع شمولي تمكن العقار من لعب دور فعال في الحياة الاقتصادية.