كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014، عن توجيه المجالس الجهوية للحسابات ما مجموعه 2041 إنذارا إلى منتخبي المجالس المحلية غير المصرحين أو غير المجددين لتصاريحهم بممتلكاتهم. وسجل تقرير مجلس "جطو" تلقي كتابات الضبط لدى المجالس الجهوية للحسابات 7583 تصريحا بالممتلكات سنة 2014، منها 3873 تصريحا من أصل 9163 تهم المنتخبين و3710 تصريحا من أصل 107 ألف 364 تهم الموظفين. وأبان التقرير عن إصدار المجالس الجهوية للحسابات 1156 حكما نهائيا بخصوص البت في حسابات المحاسبين العموميين، وفي ما يتعلق بميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كاشفا عن متابعة 40 شخصا في قضايا الشؤون المالية. ولاحظ التقرير بلوغ مجموع الغرامات المحكوم بها في قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 361 ألف درهم 2014، علاوة على بلوغ المبلغ الإجمالي المحكوم بإرجاعه برسم الخسارة المتسبب فيها للجهاز العمومي 737 ألف و533 درهم. وفي ما يتعلق بالبت في الحسابات، أوضح التقرير بلوغ المبلغ الإجمالي للعجز المصرح به من قبل المجالس الجهوية بخصوص الحسابات التي تم البت فيها ما قدره 157 ألف و789 درهم، فيما سجل فائض بإحدى الحسابات حدد في 9 آلاف درهم. وبيّن التقرير أن العديد من المحاسبين العموميين غالبا ما لا يلتزمون بتقديم الحسابات السنوية للجماعات الترابية داخل الأجل، مسجلا التجاء المجالس الجهوية إلى إجراءات إدارية أسفرت عن نتائج مرضية عموما. وأوضح التقرير أن المجالس الجهوية للحسابات، توصلت بما مجموعه 1465 حسابا خلال سنة 2014، مشيرا إلى تمكن المجالس الجهوية، خلال نفس السنة من تدقيق 1484 حسابا 2014، مسجلة بذلك تحسنا بنسبة 92 بالمائة. ونبه تقرير مجلس "جطو" وجود عجز بنيوي في الباقي استخلاصه من قبل الجماعات الترابية، موضحا أن خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2013 ارتفاع الباقي استخلاصه من 13 مليار درهم إلى 16,8 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 29 بالمائة.