اعتقلت قوات العدو الصهيوني صباح أمس عشرة فلسطينيين من حركتي فتح والجهاد الإسلامي، خلال حملات دهم وتفتيش واسعة في مدينة ومخيم جنين. وقالت الجزيرة إن نحو 20 آلية عسكرية توغلت في أحيائها واقتحمت عشرات المنازل وسط إطلاق نار كثيف. كما اقتحم اليهود عددا من الأحياء في مدينة نابلس واعتقلوا أربعة فلسطينيين. وشملت الاعتقالات مدن قلقيلية وبيت لحم وعدة قرى محيطة في رام الله والخليل، وشملت نشطاء في حماس والجبهة الشعبية. كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر أمس الاثنين قرية بيتين شرقي مدينة رام الله واعتقلت شاباً من منزله بزعم انتمائه لحركة المقاومة الإسلامية حماس. وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن شهود عيان أفادوا أن قوات الاحتلال داهمت منزل الشاب وليد ناجح ساري (30 عاما) واعتقلته واقتادته إلى جهة غير معلومة، كما اعتقل العدو أول أمس المواطن نواف عبد الجابر مفلح (44 عاما). وأفادت الجزيرة أن قياديا بارزا في كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح تعهد بوقف الهجمات ضد قوات الاحتلال إذا شمل انسحابها المزمع من بعض أجزاء الضفة الغربية مدينة جنين. وقال قائد كتائب الأقصى في هذه المدينة زكريا الزبيدي لإذاعة العدو إن وقف الهجمات ليس مشكلة بعد انسحاب إسرائيل من هذه المدينة بدون أن يعودوا إليها كل يوم بدباباتهم لقتل الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الفصائل قادرة على فرض السيطرة على المدينة ومنع الهجمات انطلاقا منها. وأكد أن القرار النهائي في هذه المسألة يعود للرئيس ياسر عرفات. وفي سياق متصل، قال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس في قطاع غزة إن الحركة، تصر على أن نجاح أي حوار يجب أن يستند على الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في مواصلة المقاومة ما دام الاحتلال موجوداً على أي شبر في قطاع غزة، إلى جانب رفض الحركة تقديم أي التزام (لإسرائيل) مقابل هذا الانسحاب. وأضاف المركز الفلسطيني للإعلام أن أبا زهري أكد أنه رغم ترحيب حماس بأي انسحاب من أي بقعة فلسطينية، إلا أنها ترفض بشدة تقديم أي استحقاق للجانب (الإسرائيلي) مقابل هذا الانسحاب، وشدد الناطق باسم حماس على أهمية مواصلة الحوار الفلسطيني الداخلي والفلسطيني العربي. وأوضح أبو زهري أن حركة حماس وجميع الفصائل الفلسطينية تشدد على مبدإ مشاركة الفصائل حسب حجمها في دائرة صنع القرار السياسي والمستويات التنفيذية الأخرى. وأكد أبو زهري أن رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع (أبو علاء) قد أوضح خلال لقاء له مع قادة الفصائل الفلسطينية على حق هذه الفصائل في المشاركة في دائرة صنع القرار. ومن جانب آخر، كشفت مصادر مصرية مقربة من الدوائر الرسمية عن جهود مكثفة تقوم بها حاليا القيادة المصرية والسلطة الفلسطينية للتوصل إلى هدنة فلسطينية إسرائيلية طويلة الأمد، تلتزم بها كافة الفصائل الفلسطينية قبيل وخلال فترة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة حتى نهاية ,2005 وهو السقف الزمني الذي وضعه رئيس وزراء العدو الإرهابي شارون للانتهاء من تنفيذ خطته المعدلة للانسحاب من القطاع. وقالت إسلام أون لاين عن المصادر ذاتها إن الاتصالات الدائرة حاليا بين القوى الفلسطينية المعنية في غزة والحوار المزمع استئنافه بين السلطة والفصائل قريبا يصبان في إطار تلك الجهود، مضيفة أن هذا الحوار الذي سيجرى أولا داخل الأراضي الفلسطينية سوف يتوج بحوار شامل بين كل الفصائل في القاهرة بهدف إقرار الهدنة بشكل جماعي. ووفقا للمصادر المصرية، فإن هناك استراتيجية لدى عدد من فصائل المقاومة ترى ضرورة القيام بعمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين اليهود أثناء عملية الانسحاب من القطاع لإثبات أن الانسحاب جاء تحت نيران المقاومة من جانب ولتسريع خطة الانسحاب من جانب آخر. وأوضحت المصادر ذاتها أن القيادة المصرية والسلطة الفلسطينية تقومان بجهود مضنية لإقناع هذه الفصائل الفلسطينية بأن هذه الخطة سوف تأتي بنتائج عكسية، وكأن استراتيجيتهم الرسمية الاستسلامية هي التي ستأتي بنتائج إيجابية، ويبدو أن القيادة الرسمية مشغولة بإنقاذ شارون من ورطته السياسية الحالية، وتقف معه في خندق واحد ضد المقاومة، من أجل مصالحها الخاصة. إ.العلوي