منع الزند من العودة للقضاء.. ومحاكمته بازدراء الأديان

تقدم محامون مصريون، بعشرات البلاغات ضد وزير العدل المقال احمد الزند، لمحاكمته بتهمة ازدرا ء الأديان، والتي وفقاً لقانون العقوبات فإن الحبس ينتظره فيها، حيث إن العقوبة المقررة في مثل تلك القضايا هي الحبس مدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات مع غرامة قد تصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه.
وقال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون، إن الزند يحظر عليه قانوناً العودة لمنصات القضاء مرة أخرى بعد إقالته، تطبيقاً لقرار «المجلس الأعلى للقضاء» بمنع القاضي الذي يتولى منصباً قيادياً أو سياسياً أو تنفيذياً من أن يعود لمنصة القضاء مرة أخرى.
وقال – بحسب العربية.نت – إن هناك أسبابا أخرى لإقالة الزند غير زلة لسانه:
أولاً: ما نسب إليه من تهم إهدار للمال العام وفساد ولم يرد بوجود أدلة حقيقية تنفي صحة الاتهام أو تبرئ ساحته.
ثانياً: تصريحه السابق الذي أثار غضب وسخط المصريين، والذي قال فيه إننا سادة والباقي عبيد، الأمر الذي أثر على مكانة الحكومة في نفوس المصريين وشعور المواطن بأن منظومة العدل شابها المرض والغرور الذي أفقدها الثقة والحياد.
ثالثاً: تصريحه الأخير الذي شكل صورة من صور ازدراء الأديان مساساً بسيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
وأضاف أنه تقدم ببلاغ لمحاكمة الزند في اتهامات عدة تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، وقد حددت محكمة الجنايات جلسة 10 أبريل القادم لبدء محاكمته.