موظفو الجماعة المحلية يؤدون ثمن إضرابهم عن العمل

خاض موظفو وأعوان الجماعة المحلية بابن احمد أخيرا إضرابا عن العمل، تنفيذا لقرار بعض المركزيات النقابية القاضي بخوض إضراب وطني للجماعات المحلية، إلا أن ما أقدم عليه الكاتب العام للبلدية، وكذا مجموعة من الأعضاء منهم أحد المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وآخر ينتمي للفيدرالية الديموقراطية للشغل يوم الإضراب من استدعاء بعض المضربين من بيوتهم، بتسخير بعض العمال وإرغامهم على العمل وتهديدهم بالاقتطاعات والتنقيل إلى مصالح أخرى، يعتبر سابقة خطيرة في التعامل مع المضربين. وقد تم تعويض الموظفين المضربين بآخرين للعمل في مكاتبهم والقيام بمهامهم، بل عمل مجموعة من أعضاء البلدية مكانهم، الشيء الذي نتج عنه سطو على المكاتب وتكسير أقفالها والاستيلاء على الطوابع، كما حصل في مصلحة المصادقة وتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية ومصلحة الموظفين.
وإمعانا في التنكيل بالموظفين المضربين، فقد تم إغلاق المكاتب بالمفاتيح في وجوه المضربين يوم الخميس 27 ماي 2004، كما تم إصدار قرارات جديدة وعددها 16 قرارا، اعتبرها أحد المشاركين في الحوار مع السلطة قرارات تعسفية لارتباطها بالإضراب، مما دفع الموظفين إلى الاعتصام أمام مقر البلدية حتى تجد الجهات المسؤولة مخرجا لهذه الوضعية.
وقد استنكرت مجموعة من المكاتب النقابية وبعض فروع الأحزاب السياسية وجمعية حقوق الإنسان بشدة هذه الممارسات، وطالبت بإرجاع المتضررين إلى مكاتبهم معززين مكرمين مع تقديم الرئيس اعتذارا عما صدر منه تجاههم.
أحمد جندان