مكتب الصرف يكشف التراجع الكبير للاستثمارات الخارجية بالمغرب

كشف مكتب الصرف أخيرا أن تدفق الاستثمارات الخارجية على المغرب شهد تراجعا نهاية السنة الماضية(2004) بنسبة 37 بالمائة مقارنة مع السنة التي قبلها (2003). وأفادت معطيات مدير مكتب الصرف المقدمة في اجتماع المجلس الوطني للنقد والادخار نهاية الأسبوع الماضي أن الاستثمارات الخارجية والقروض الخاصة انخفضت إلى 15 مليار و84,1 مليون درهم نهاية سنة 2004 مقابل 23 مليار و 900,3 مليون درهم سنة ,2003 أي بتناقص 8 مليار و916,2 مليون درهم (36,9 بالمائة). وكانت الاستثمارات الخارجية قد بلغت ذروتها خلال سنة 2001 بما مجموعه 33 مليار و267,8 مليون درهم، وهي السنة التي شهدت بيع 35 بالمائة من رأس مال اتصالات المغرب لمجموعة (فيفاندي يونفرسيل) الفرونكو أمريكية بمبلغ 23,34 مليار درهم ومليون درهم.
وفي تعليق له على هذه المعطيات الجديدة اعتبر الدكتور لحسن الداودي أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط التراجع في تدفقات الاستثمارات الخارجية أمرا طبيعيا في ظل الاقتصار على عملية الخوصصة وشبه غياب لعناصر الجلب الأخرى، القانونية منها والإدارية والاقتصادية.. .
وقال الدكتور لحسن الداودي عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في تصريح ل التجديد إن العناصر التي يمكن أن تجلب الاستثمار الخارجي إلى المغرب، خارج الخوصصة، تبقى ضعيفة، مشيرا في هذا السياق إلى أن الإصلاحات لم تأخذ الوثيرة اللازمة، كما أن مستوى النمو الاقتصادي ظل دون المستوى المطلوب.
وأضاف عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أنه بالرغم من أن المغرب صار يتمتع بمؤهلات كبيرة، خاصة بعد التوقيع على اتفاقات التبادل الحر مع كل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، إلا أننا لم نشهد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المنتظرة، وعزا ذلك إلى عدم توفر الشروط الداخلية، بالإضافة إلى تفاقم المشاكل البنوية.
وعدد الداودي بعضا من المشاكل التي تقف في وجه جلب الاستثمارات الأجنبية كارتفاع كلفة الطاقة والماء والكهرباء وتجهيز الأراضي، وتأخر إخراج المراسيم التطبيقية لمدونة الشغل، والنسب المرتفعة لنسب الفوائد، وطالب في سياق ذلك بضرورة القيام بإصلاحات إدارية وقانونية ومحاسباتية ومالية وقضائية، فضلا عن بلورة تكوين يتناسب وحاجيات المستثمر. وعن آفاق جلب الاستثمارت الخارجية أكد لحسن الداودي أن تدفق رؤوس الأموال الخارجية يظل ممكنا بشرط إجراء إصلاحات واقعية بالمغرب الذي يبقى مؤهلا نظريا.
وفي غضون ذلك رأى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال مناقشاته لميزانية 2005 أن غياب أي عمل جاد للتغيير في مجال الرشوة والحريات وتخليق الحياة العامة خاصة القضاء والإدارة- من شأنه أن يكرس هروب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية والوطنية على السواء، ويدفع نحو مزيد من انعدام الثقة في الاقتصاد الوطني وفي الفاعلين الاقتصاديين، فيما يعتبر الفريق الدستوري الديمقراطي أنه دون إصلاح القضاء والإدارة يصعب تأمين مواصلة الإصلاحات الأخرى بما بكفل تدفق الاستثمارات الخارجية وتحريك الدورة الاقتصادية.
محمد أفزاز