صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الجمعة 4 مارس 2016 على مشروع مرسوم بإحداث جائزة المجتمع المدني، تقدم به عبد العزيز عماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. ويهدف هذا المشروع، إلى إحداث جائزة للمجتمع المدني تُمنح سنويا، تقديرا للإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذا للشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع، ويحدد هذا المشروع طبيعة هذه الجائزة ومستحقيها والقيم المالية الممنوحة للفائزين بمختلف أصنافهم، وكذا شروط وإجراءات ومساطر منحها، علاوة على لجنتي التنظيم والتحكيم التي ستتولى تدبير الجائزة. وجدير بالذكر أن الجائزة تندرج ضمن مجموعة مشاريع الوزارة برسم السنة المقبلة (2016)، كشف عنها في مناسبات سابقة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ومن بينها تطوير بوابة شراكة تتعلق بالتمويل العُمومي لمشاريع جَمْعيات المُجْتمع المَدَني، وإنجاز أول تقرير حكومي حول الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على تطوير برامج التكوين الرامية إلى تقوية قدرات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة. وتَهْدف هذه المشاريع إلى تحسين الولوج والشفافية والحكامة الجيدة في منح التمويل العمومي لفائدة منظمات المجتمع المدني، ومن بينها جائزة المجتمع المَدني، من المرتقب أن يتم إطلاقها بمُناسبة احتفال الوزارة بالذكرى الثانية لليوم الوطني للمجتمع المدني، يوم الأحد المقبل بالرباط.