تتجه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني نحو تمتيع الأكاديميات الجهوية بالاستقلالية التامة في التدبير والتسيير، وذلك أسوة بباقي المؤسسات العمومية، مع إعطائها الوقت للتأهيل على ذلك. هذا ما كشف عنه وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار خلال ندوة صحافية عقدها الإثنين 22 فبراير 2016 بمقر وزارته، وخصصت للحديث عن التدابير التي اتخذتها وزارته كإجراءات سابقة على عملية إرساء الجهوية المتقدمة في المنظومة التربوية. وشدد بلمختار على أهمية الحكامة التربوية في تحسين منظومة المدرسة المغربية ومخرجاتها، مؤكدا على أن هناك برنامجا مهما سيعطى للمسؤولين الجدد على الأكاديميات بهذا الشأن قصد الرفع من قدراتهم التدبيرية، بالإضافة إلى التعيينات الجديدة لمسؤولي المديريات والأكاديميات. من جهة أخرى، قال بلمختار إن الوزارة اليوم على معرفة تامة بمختلف المشاكل والتحديات التي تعتري المنظومة التربوية، مشيرا إلى الاستشارة التي قامت بها الوزارة من قبل مع أزيد من 100 ألف فاعل تربوي مكنت من تشخيص دقيق لمختلف المشاكل التي تتقاطع -حسب الوزير- مع ما خلصت إليه رؤية المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. ونوه الوزير بكون البلدان المماثلة لم تقم بهذه العملية المهمة، وهو ما جعل المغرب يطلب منه إعطاء خبرته في الموضوع من قبل "اليونسكو"، يضيف الوزير. واستعرضت الندوة التي ترأسها بلمختار إلى جانب وزيره المنتدب في التكوين المهني خالد برجاوي؛ مجمل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من إجل الجهوية المتقدمة من أهمها تأطير مجموعة من اللقاءات التواصلية التشاورية من قبل فريق من المديرين المركزيين خلال شهري أبريل وماي من السنة المنصرمة، وتكوين لجنة مركزية لقيادة وتتبع مسار إحداث الأكاديميات الجهوية وفق التقسيم الجهوي الجاري به العمل. يأتي هذا بعد أن تمت المصادقة على المرسوم القاضي بإحداث الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة ومقرات ودوائر النفوذ الترابي للاكاديميات، وكذا المصادقة على القرارات المتعلقة بهيكلة الاكاديميات الجهوية المحدثة وفق التقطيع الجهوي الجديد من اجل الرفع من أدائها وتحسين حكامتها والفصل بين المهام والعمليات غير المتجانسة، خاصة فصل مجال الموارد البشرية عن مجال الشؤون الإدراية والمالية. ومن بين الأمور التي عرفتها الهيكلة الجديدة إحداث بنيات إدراية جديدة منها المركز الجهوي لمنظومة الإعلام والوحدة الجهوية للافتحاص والمركز الجهوي للامتحانات، والمركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني ومصلحة الشؤون القانونية والشراكة ومصلحة الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري، فضلا عن اعتماد تسمية جديدة للمصالح الإقليمية للأكاديميات (مديريات إقليمية عوض نيابات إقليمية).