قراءة في مشروع الهيكلة التنظيمية للأكاديميات والنيابات

عرفت اجتماعات الدورة العاشرة للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في مختلف الجهات تطورا نوعيا من حيث التعامل مع عناصر النقاط المدرجة ضمن جدول أعمالها بكثير من المسؤولية ، والشفافية ، لترسيخ ثقافة التواصل ، والإشراك في تعرف ومناقشة الحصيلة الإجمالية لتنفيذ البرنامج الاستعجالي لسنتي 2009 و2010 ، وتقديم برنامج عمل السنة الجارية والمصادقة على ميزانيته ، وعرض النظام الداخلي للمجالس الإدارية ( الذي تم التنصيص على إعداده منذ تاريخ إحداث الأكاديميات ومجالسها الإدارية ) ، كما تم تقديم مشاريع الهيكلة التنظيمية للأكاديميات والنيابات الإقليمية التابعة لها خلال هذه الاجتماعات .
ما أثار الاهتمام في تتبع أشغال هذه المجالس أمران اثنان : أولهما عرض النظام الداخلي للمجالس الإدارية للمناقشة والمصادقة ؛ ( والذي اجتهدت مجموعة من الأكاديميات في محاولة العمل به ؛ بكيفية أو بأخرى ؛ قبل هذا الوقت ) ؛ ليأخذ طابعه التشريعي والتنظيمي بعد عرضه على أنظار أعضاء المجالس الإدارية للأكاديمية للمصادقة ، واعتماده في تدبير مختلف أعمال اللجان ؛ وقد كان هذا الأمر مطلبا أساسا لإماطة اللثام عن العديد من الهنات التي رافقت تدبير أشغال بعض الأكاديميات ، كما أن اعتماده سيمنح المزيد من الوثوقية والمصداقية لأشغال مختلف اللجان المنبثقة عن المجالس الإدارية ؛ بعيدا عن كل أصناف التوترات والاحتقانات التي رافقت بعض الحالات ، هنا أو هناك ، وعن الانتقادات التي كانت تسم بعض القرارات ب « الانفرادية « ، أو» بالأحادية في وضع المشاريع والمخططات الجهوية « ؛ ( مع ما يتطلبه الأمر من تدقيق وتمحيص في مثل هذه الحالات كي لا تأخذ أبعادا سلبية تؤثر بظلالها على أعمال مختلف الأكاديميات وتصبح ظاهرة تكتسح ساحة عملها ) .
وهذا أول الأمرين ؛ ولا أريد الخوض في تفاصيله كثيرا ؛ بقدر ما أود إثارته فقط ؛ وللمتتبعين للشأن التربوي آراؤهم وملاحظاتهم ؛ التي من شأنها إن طرحت بعيدا عن النظرات الذاتية الضيقة ؛ أن تدفع بدفة الحكامة في تدبير أشغال الأكاديميات إلى بر الأمان .
ثاني الأمرين ؛ وهو ما أريد الوقوف عنده للحظات ؛ هو تقديم مشاريع الهيكلة التنظيمية للأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية « التابعة لها « .. ويلاحظ المتتبع للتطور التاريخي للمسار الإداري والتنظيمي لوزارة التربية الوطنية ، والمصالح الخارجية لها ؛ أن إحداث النيابات الإقليمية للوزارة لم يأخذ بعده القانوني و التشريعي إلا بعد ظهور المرسوم رقم 674 .75 .2 الصادر في 17 أكتوبر1975 ؛ والقاضي ب « إحداث نيابات لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، وتحديد حالات النواب « ؛ ( بعد أن كانت في السابق مصالح خارجية محدودة و قليلة ينقسم العمل بينها إلى مجموعات تضم أقاليم شاسعة المساحة بالمغرب ) ؛ وقد سمح هذا المرسوم بإحداث نيابات لوزارة التربية الوطنية في كل عمالة ، أو إقليم كان موجودا ، أو تم إحداثه ، أو اجتزاؤه من غيره .
واجتهدت كل نيابة في بناء شبكة مصالحها الداخلية ، ووضع هيكلتها ، وتحديد المهام الموكولة إلى كل مصلحة من مصالحها ؛ تنطلق في الغالب الأعم من استحضار تنوعات المديريات والأقسام والمصالح الموجودة بالوزارة ومن هيكلتها ، لتقوم بتكييف تلك الهيكلة مع خصوصيات العمالة أو الإقليم .
كما كان يتم ؛ في الآن ذاته ؛ تعيين المكلفين بمصالح كل نيابة ؛ من قبل نائب الوزارة ؛ وفق المواصفات التي « يراها صالحة لاختيار هذا العنصر أو ذاك « ، عدا بعض المصالح التي كان وضوح العمل فيها يفرض ذاته في اختيار المكلفين بالإشراف عليها ؛ من مثل مصلحة التخطيط ، و مصلحة الشؤون التربوية بالتعليم الابتدائي .. بل كان نائب الوزارة ( أحيانا كان يتم التنصيص في بعض المراسلات على لفظ « نائب الوزير « ... هكذا ...) ؛ كان نائب الوزارة يتحمل كامل مسؤوليته في « تعيين « ، أو» إعفاء « هذا الإطار.. وهو ما كان يترك المجال مفتوحا للكثير من التأويلات والانتقادات للعديد من الحالات المشوبة ب « الشطط « في استعمال السلطة ، أو» سوء التقدير « في الاختيار ، أو عند الإعفاء من المهام .
بل كانت هيكلة النيابات « تكاد تتغير « بتغيير هذا النائب ، ومجيء الآخر ، دون الاحتكام إلى مرجعيات موضوعية ، أو مسوغات إدارية واضحة ، ولم تكن مهام نائب الوزارة ، أو اختصاصات المصالح واضحة ومدققة بالشكل الذي يسمح بتقارب وجهات النظر في اشتغال هذه النيابة أو تلك . واستمر الوضع على هذا الحال ما يناهز ربع قرن أو ينيف ( مع وجود محاولات قليلة جادة من قبل الوزارة أو بعض المصالح الخارجية لها ؛ لبحث إمكانية إرساء دعائم هيكلة موحدة مبنية على مرجعيات تشريعية وموضوعية لإحداثها هنا أو هناك ) .
وظلت النيابات الإقليمية تابعة وممثلة للوزارة إلى حين إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ( بعد إحداث الأكاديميات في شكلها السابق سنة 1987 ) ؛ إثر تنفيذ تطبيق المراسيم والقوانين التي دعا إليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين ؛ خاصة المرسوم رقم 1016 . 00 . 2 الصادر في 29 يونيو 2001 بتطبيق القانون رقم00 . 07 ؛ القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ( الظهير الشريف رقم 203 . 00 . 1 الصادر في 19 ماي 2000 ) ؛ والذي أشار إلى الفصل بين « عهد « اعتبار النيابة الإقليمية مصلحة خارجية تابعة للوزارة ؛ (كما هو وارد في المرسوم رقم 674 .75. 2 ، الصادر في 17 أكتوبر 1975 ، وفي قرار السيد الوزير رقم 99 . 1192 ، الصادر بتاريخ 05 أغسطس 1999 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم نيابات وزارة التربية الوطنية ، الذي يشير في المادة رقم 1 منه إلى حدود النفوذ الترابي لكل نيابة ، وإلى الاختصاصات والمهام المنوطة بها ، وإلى هيكلتها وكيفية تنظيم مصالحها والاختصاصات الموكولة إلى كل مصلحة من مصالحها ، وكيفية تعيين رؤسائها ، واستفادتهم من التعويض عن المهام المخولة إليهم .) وهو تنظيم هيكلي تشريعي لم يعمر إلا ما يقارب ( 09 ) تسعة أشهر فقط لا غير.. لتنتقل بعده النيابة إلى « عهد « اعتبارها مصلحة خارجية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ( المادة 7 من القانون 00 . 07 / 19 ماي 2000 ؛ والمادة رقم 3 من القرارات الوزارية الحاملة للأرقام : من 118 إلى 133 الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر 2002 ) ؛ حيث تشير كل مادة منها إلى أنه : « تنظم وتحدد اختصاصات مصالح الأكاديميات بما فيها مصالحها الإقليمية الخارجية بنص تنظيمي « .
وقد تم هذا التحول تنفيذا للتوجهات العامة لإقرار اللامركزية واللاتمركز؛ باعتباره اختيارا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لقطاع التربية الوطنية ؛ هذا القطاع الذي يتطلب ؛ فيما يتطلبه ؛ ترسيخ ثقافة التواصل المباشر ، وتعزيز التواجد الفعلي في كل المناطق والجهات والأقاليم ، وتطبيق سياسة القرب من المعنيين المباشرين بتدبير الشأن التربوي ؛ جهويا ، وإقليميا ، ومحليا .
ويبدو أن المسألة الأساس في تحديد الاختصاصات والمهام للمصالح الإقليمية والجهوية ، وضبط مواصفات المعنيين بالتدبير الإداري والتربوي لها ؛ هي مطلب يتمثل في تدقيق المسؤوليات ، وتحديدها بالشكل الذي يتناسب ومتطلبات ربح رهان الحكامة الجيدة في تصريف القضايا الإدارية والتربوية ؛ ليس على المستوى العمودي لهيكلة المصلحة الواحدة داخل كل نيابة أو أكاديمية ؛ بل في تنسيق شمولي مع باقي المصالح داخل النيابة أو الأكاديمية ؛ من جهة ؛ وفي تمتين عرى التقاطعات التي تربط بين المصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية ( من أكاديميات ونيابات ) ؛ وبين باقي مصالح الوزارات المعنية بتدبير الشأن الاجتماعي والاقتصادي ؛ لتقوية جسور التواصل معها ، ولتحقيق ما لم يتم تحقيقه بالشكل المطلوب من انخراط باقي القطاعات في الدعم المادي والمعنوي لقطاع التربية والتكوين ؛ الذي أصبح قضية مشتركة، ودعامة أساسا من دعامات تحقيق التنمية الشاملة للقطاع ؛ عبر محطات البرنامج الاستعجالي الرامي إلى إعطاء نفس جديد للإصلاح من خلال :
* التحقيق الفعلي لإلزامية التمدرس إلى غاية 15 سنة ؛
* وحفز روح المبادرة والتفوق في المؤسسة الثانوية وفي الجامعة ؛
* ومواجهة الإشكاليات الأفقية للمنظومة التربوية ؛
* وتوفير وسائل النجاح للمدرسة المغربية .
ولن يتأتى ذلك إلا بتوفير الموارد البشرية الضرورية والكفأة ؛ في الآن نفسه؛ لإقدارها على تحقيق مطالب مشاريع البرنامج الاستعجالي ، والسعي بكل قوة إلى إعادة النظر في أساليب العمل ، وانتهاج نظام حكامة إدارية /تربوية تنطلق من اعتماد المقاربة بالمشروع ، ونهج ثقافة التدبير المتمركز على النتائج .
وهو أمر رهين بالتحديد الدقيق لمواصفات المسؤولين عن كل مهمة ؛ تحديدا واضحا متزنا ؛ وبقدرته على إنجاح ما سعى إليه مشروع الهيكلة من أهداف متمثلة في :
* تعزيز نهج اللامركزية واللاتمركز ؛
* دعم القدرات التنظيمية والتدبيرية للمصالح الجهوية والإقليمية ؛
* تيسير عملية إنجاز وتتبع مشاريع البرنامج الاستعجالي ؛
* منح المسؤولين الوسائل التنظيمية لبلوغ الأهداف وقياس النتائج ، وتبادل المعلومات على مختلف المستويات : الإدارة المركزية ، الأكاديميات ، النيابات والمؤسسات التعليمية ؛
* خلق الانسجام والتكامل بين البنيات التدبيرية مركزيا وجهويا وإقليميا ؛
* تكريس التدبير عن قرب بتمكين البنيات الإقليمية من وسائل تأطير ودعم أداءالمؤسسات التعليمية .
ولإنجاح هذه الهيكلة لا بد من إثارة الانتباه إلى ما يلي :
* توفير الموارد البشرية الكافية والكفأة لدعم القدرات التدبيرية للأكاديميات والنيابات ؛ قصد الاضطلاع بمهامها على الوجه المطلوب ؛ وذلك بتوفير مناصب مالية كافية لذلك ؛ كي لا يتم سد الخصاص الإداري على حساب الجانب التربوي ؛ من مثل ما حدث في محاولة تسوية الملفات الإدارية للأطر التربوية التي كانت تعمل بالإدارة قبل ، وبعيد ، صدور المرسوم 854 . 02 . 2 بتاريخ 10 فبراير 2003 ؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية بناء على المادة 109 منه ؛ والتي حالت دون تسوية وضعية مجموعة من الأطر التربوية الملتحقة بالنيابات والأكاديميات بعد المغادرة الطوعية لمجموعة من الأطر الإدارية بها ، أوبعد تقاعدها الكامل ، أو النسبي ، أو على إثر إحداث العديد من النيابات الإقليمية في العمالات والأقاليم الجديدة .. وقد تطلب تدارك الأمر إصدار المذكرة الوزارية الأخيرة التي تسمح بتمديد العمل بالمادة 109 من المرسوم المشار إليه أعلاه ؛ ليشمل الملتحقين بإدارة المصالح الخارجية بالنيابات والأكاديميات قبل 31 دجنبر 2007 .
* اعتماد برامج للتكوين الأساسي والمستمر للأطر العاملة بالمصالح الإدارية يسمح لها بالتزود بثقافة الإدارة التربوية ، وامتلاك أساليب الحكامة الجيدة ، والتمكن من استخدام تكنولوجيات المعلوميات ، وتقنيات التواصل في التعامل مع المحيط البشري والمادي ؛ مع ما يتطلبه الأمر من تحديد الجانبيات الأساسية للأطر المقبلة على العمل الإداري بمصالح الأكاديميات والنيابات ؛
* وضع برنامج دقيق لتتبع مسار إنجاز الأعمال الموكولة إلى المسؤولين، والموظفين الإداريين ، وتقويم إنجازاتهم تقويما تحفيزيا ، شفافا ، مبنيا على إعمال وإقرار ثقافة المقاربة بالنتائج ؛
* إعادة النظر في بعض النصوص التنظيمية المتعلقة بالمهام الواردة في الهيكلة الخاصة بالنيابات الإقليمية ؛ أو ما اصطلح على تسميته حاليا ب « المديرية الإقليمية « في مشروع الهيكلة التنظيمية ؛ خاصة فيما يتعلق بالوضعية القانونية والاعتبارية والمادية للسيدات والسادة نواب الوزارة ؛ الذين تم تصنيفهم وظيفيا ( حسب ما ورد في المرسوم رقم 674 . 75 . 2 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 1975 ؛ القاضي بإحداث التعليم الابتدائي والثانوي ، وتحديد حالات النواب ؛ وما ورد في المرسوم رقم 864 . 75 .2 الصادر بتاريخ 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ) في خانة التصنيف الخاص برؤساء الأقسام وبالتعويضات الممنوحة لهم ؛ في حين يشير مشروع الهيكلة التنظيمية إلى توفر « المديرية الإقليمية « على نائب / مدير إقليمي ، وعلى رئيس قسم ، أو أكثر( بحسب طبيعة كل نيابة / مديرية إقليمية ؛ حيث يعمل « المدير الإقليمي « إلى جانب رئيس القسم داخل النيابة الواحدة )..مما يقتضي نسخ المرسوم رقم 674 . 75 . 2 المشار إليه أعلاه .. لأن منصب نائب الوزارة لم يعد قائما بعد أن أصبحت النيابات الإقليمية مصالح خارجية للأكاديميات منذ إحداثها . وإعادة النظر في التعويضات الأساسية والجزافية المخصصة للسيدات والسادة النواب ؛ لتدمج في خانة التعويض عن المهام بما يضمن ويحفظ قوة المهام المنوطة بهم .
* التفكير في إحداث منصب مدير (ة) مساعد(ة) للسيدات والسادة مديري الأكاديميات ، أو منصب كاتب (ة) جهوي (ة) لدعم سيل المهام المنوطة بهم ، ولترسيخ مبادئ اللامركزية واللاتمركز التي أرادتها الوزارة هدفا وواقعا لعملها ..والسعي إلى نقل المزيد من الاختصاصات من المركز إلى الجهة ، ثُم إلى الإقليم ، ولم لا إلى المؤسسة ؛ بعد حين ؛ خاصة فيما يتعلق ببعض القضايا المرتبطة بالتدبير اليومي لتتبع الحياة الإدارية للموظفين داخل المؤسسة ، أوفيما يرتبط بالتدبير المادي والمالي لمشاريع البرامج المحلية ؛
والأسئلة المطروحة حاليا من خلال القراءة الأولية للهيكلة التنظيمية للأكاديميات والنيابات ؛ بالإضافة إلى ما سبق عرضه من ملاحظات عامة ؛ يمكن إجمالها فيما يلي :
* ما العلاقة التحكمية التي تربط بين مشروع الهيكلة المقدم ومشاريع البرنامج الاستعجالي المصنفة إلى 27 مشروعا ؟
* ما مدى ديمومة هذه الهيكلة زمنيا في ارتباطها بمشاريع البرنامج الاستعجالي المحدودة في الفترة الزمنية ما بين 2009 و 2012 ؟
* هل سيتم الاستمرار في تتبع تنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي وتقويمها إلى الفترة ما بعد سنة 2012 القريبة المدة ؟
* كيف سيتم التعامل داخل المصلحة الواحدة مع ما يفوق 5 أو 6 مشاريع ؛ تقتضي تتبعا حثيثا ، وموارد بشرية كافية .. علما أن الموارد المالية ليست أمرا هينا في هذا المجال ؟
* ومتى سيبدأ العمل بتطبيق هذه الهيكلة في ضوء الإكراهات الزمنية المصاحبة لإنجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين وفق مخططات التنمية الشاملة لهذا القطاع الحيوي ؟ .
إنها أسئلة ؛ وغيرها كثير؛ تنتظر حسن التفكير والبحث عن سبل التفعيل القمينة بإيجاد الصيغ الملائمة للوصول بهذا القطاع إلى الأهداف المسطرة له .. وللمعنيين والمهتمين بهذا القطاع الحيوي واسع النظر في ما يفعلون ..