التمس المصطفى عطوف، رجل أعمال ومهاجر بالأراضي الإسبانية، من وزير العدل مراجعة القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 27 يونيو 2001 (عدد 1780)، والذي بموجبه تمت إدانة المشتكي بسنتين سجنا نافذا، بتهمة امتلاك هيكل شاحنة محروقة مزورة. ويؤكد المهاجر أن المحكمة اعتمدت في حكمها على شهادة الشهود، الذين لم يتم الاستماع إليهم رغم استدعائهم، مع العلم أنهم المالكون الحقيقيون للشاحنة المذكورة. ويضيف صاحب الملتمس أنه بالرجوع إلى ملف الشاحنة لدى مركز تسجيل السيارات، الذي تشرف عليه وزارة النقل، فإنه يتضمن مستندات ووثائق تحدد ملكية الشاحنة. وحسب الوقائع التي يدلي بها عطوف، فإنه يملك 27 سهما في شركة سوموترانس بمدينة الجديدة، وأن الشاحنة ذات اللوحة 2 10 ,802 أصبحت تحمل رقم 2 31 8013 الذي هو رقم شاحنة مملوكة لشركة أخرى، وبالتالي تم تمليك شاحنة ليست له، وعلى أساس ذلك أدين بسنتين حبسا نافذا. ويوكد المهاجر المغربي تشبثه ببراءته ويدعو إلى فتح تحقيق نزيه في هذه القضية، من أجل إنصافه وإنصاف مشروعه الذي أنشأه في المغرب خدمة للتنمية ببلاده، وإن الحكم المذكور دفع بشرك سوموترانس إلى الإفلاس، والتي كانت تشغل العشرات من العمال..
