فرنسا تتبنى قانون اسقاط الجنسية على المدانين بتهم الارهاب

صوت النواب الفرنسيون، مساء الثلاثاء 9 فبراير 2016، على تعديل دستوري اقترحته الحكومة بعد اعتداءات باريس شهر نونبر الماضي، كان موضع احتجاجات ضمن الأغلبية والمعارضة، ويقتضي إدراج إسقاط الجنسية على المواطنين الحاملين لنجنية أخرى إلى جانب الجنسية الفرنسية، والمتابعين بتهم تتعلق بالإرهاب في الدستور الفرنسي.
ونص التعديل على أن يحيل الدستور إلى القوانين تحديد "شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطرا بحياة الأمة".
ويذكر أن التعديل الدستوري الذي يقضي بإسقاط الجنسية الفرنسية عن المدانين في قضايا إرهابية ممن يمتلكون جنسية مزدوجة، قد أثار موجة جدل واسعة بفرنسا خصوصا بين الجاليات العربية، وهو التعديل الذي عارضته بشدة وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا، ودفعها لتقديم استقالتها من منصبها الوزاري قبل أزيد من أسبوع، احتجاجا على تمسك الحكومة بهذا التعديل الدستوري الذي قالت توبيرا أنه منافي لقيم حقوق الانسان و الحريات العامة.