أعلنت وزارة السياحة، عن إعداد المقررات التطبيقية المتعلقة بتفعيل القانون المنظم لمهنة المرشد السياحي، حيث ستحدد هذه المقررات الجوانب المتعلقة بالتكوين الأولي، خاصة الشهادة التي تخول الحق في ممارسة مهنة المرشد السياحي، وتنشط بالتالي رافعة التكوين من أجل هيكلة المهنة. وقالت وزارة السياحة في بلاغ توصل "جديد بريس" بنسخة منه، إنه يتوجب على المترشحين لممارسة مهنة مرشد الفضاءات الطبيعية الحصول على شهادة تقني متخصص " شعبة مرشد الفضاءات الطبيعية "، مسلمة من طرف المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية السياحية. وأشارت الوزارة إلى أنها بصدد إطلاق برنامج التكوين المستمر لفائدة 2800 مرشد مرخص له، مسجلة أن التكوين المهني أضحى اليوم شرطا ضروريا لتجديد وثائق العمل، والذي سيمكن من الرقي وتعزيز معارف وقدرات المرشدين المرخص لهم من أجل الاستجابة لانتظارات زبناء دوليين يطالبون على نحو متزايد بالجودة والأمن. وتابعت الوزارة في البلاغ ذاته، أنها ستقوم قريبا بتسليم شهادات ل 20 متخرجا في الدفعة الأولى لشعبة المرشدين السياحيين للفضاءات الطبيعية، مشيرة إلى أنها في أكتوبر 2015، أطلقت التكوين النموذجي لمرشدي المدن والمدارات السياحية بالمعهد العالي الدولي بطنجة، حيث أن هذا التكوين الخاص بالمهنة والذي يمتد عامين، سيوفر للسوق مرشدين مؤهلين تأهيلا عاليا. كما ستقوم الوزارة بتنظيم امتحان مهني يتيح ولوج المهنة لأشخاص لا يتوفرون على شروط التكوين التي يتطلبها القانون ولكنهم يتوفرون على مؤهلات مكتسبة في الميدان. ويتعين على المرشحين لهذا الامتحان أن يتوفروا على مؤهلات ضرورية لممارسة المهنة، في مجال الأمن، والإغاثة، وتقنيات المصاحبة، أو أيضا التمكن من اللغات الأجنبية. ويهدف القانون المذكور إلى الرفع من كفاءة المرشدين السياحيين بإدراج العناصر المستحدثة التي تهم أساسا الممارسة والتكوين والولوج إلى المهنة.