لقد أكدت الأيام المتتالية والشهور المتعاقبة بعد اتفاق 28 يناير 2004 بين المركزيات النقابية والحكومة أن هذه الأخيرة لم تغير من نهجها في التعاطي مع الاتفاقيات الاجتماعية، فبعد التماطل الذي طال اتفاق 30 أبريل 2003 الذي ما زالت بنوده معلقة، يدخل اتفاق 28 يناير الدوامة نفسها رغم التحذيرات التي تقدمت بها النقابات التعليمية في آخر لقاءاتها مع الحكومة، بل التراجع حتى عن التعهدات التي قدمها الوزير الأول عندما كان يطالب النقابات بتجاوز الخلافات، مؤكدا رغبة الحكومة بإنهاء جولة الحوار قبل نهاية دجنبر 2003 حتى يتسنى لها الاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية التي لم تعد قادرة على المزيد من الانتظار. وبذلك تكون الحكومة بتماطلها الممنهج قد أفرغت اتفاق 28 يناير من محتواه، وأسقطت النقابات التعليمية في حرج مع مناضليها والمتعاطفين معها، بعدما دب الشك في صفوف رجال ونساء التعليم الذين ينتظرون نسوية وضعياتهم وعم الاستياء وسط الفئات المتضررة، مما أصبح معه الوضع ينبئ بانفجار بدأت بوادره تلوح في الأفق. فملف الترقية الداخلية حسب الحصيص لفوج 2002 ما زال ينتظر اجتماع أعضاء اللجان الثنائية، والتي لم يتم بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية!! في حين أن تسوية الترقية الاستثنائية لأفواج 2000 و 2001 و ,2002 وكذا باقي بنود الاتفاق (تعديل النظام الأساسي، وملف المتضررين...) تنتظر بعد المصادقة على المراسيم في المجلس الوزاري إخراجها في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ؟ أما مرحلة تسوية الترقية الداخلية لسنة 2003 سواء بالاختيار (في حدود 15% من عدد المستوفين للشروط)، والإعلان عن نتائج الترقية بالامتحان المهني (7% من عدد المستوفين للشروط) التي تتوفر عليها الوزارة، فهي رهينة بتسوية المرحلة السابقة أي الحسم في ترقية أفواج 2000 و 2001 و .2002 بل إن المزيد من التماطل في تسوية المراحل السابقة سينعكس بدون شك على الترقية الداخلية لسنة ,2004 سواء منها الترقية بالاختيار (في حدود 14% من عدد المستوفين للشروط)، والامتحان المهني (في حدود 8% من عدد المستوفين للشروط)، إذ يفترض تنظيم هذه الامتحانات خلال شهر ماي ويونيو .2004 فإذا كانت النقابات التعليمية قد انخرطت بثقة ومسؤولية في سلم اجتماعي، مقابل التزام الحكومة بتنفيذ بنود اتفاق 28 يناير، رغم عجز هذا الاتفاق على معالجة جميع الملفات المطروحة، وتحملت النقابات تبعات ردود الأفعال للفئات المتضررة، وبعد أن أخلت الحكومة بالتزاماتها، وسعت لاستغلال الانفراج الاجتماعي بربح المزيد من الوقت، فعلى النقابات التعليمية بأن تتحمل مسؤولياتها، وتعيد النظر في استراتيجيتها مع الحكومة التي أسستها بقبول المكاسب التي تم انتزاعها، والتحضير للمطالب الجديدة وفق قاعدة حذو طالب، أما وأنها لم تأخذ، ولم تحقق شيئا فلا يستقيم أن تستمر النقابات في غفلتها، فالوضع لم يعد يسمح بالمزيد من الاستهتار، وبالتالي على النقابات صيانة مصداقيتها، والخروج عن صمتها، والإعلان الواضح عن مواقفها، والعودة إلى خيار النضال لفرض المطالب، وتبني مطالب الفئات المتضررة التي تخوض نضالاتها في الساحة التعليمية، ولتتحمل الحكومة تبعات عدم التزامها بتعهداتها مع الأسرة التعليمية. سعيد مندريس عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل
