أقر اجتماع رفيع المستوى جمع الجامعة الملكية لكرة القدم بوزارات، الداخلية والعدل والشباب والرياضة، تدابير وإجراءات استباقية صارمة لمكافحة أحداث العنف والشغب المرتبط بالتظاهرات الرياضية أبرزها، منع تنقلات جماهير الأندية الوطنية بين العمالات والأقاليم في حالة شبهة تهديد "التنقل الجماعي" للأمن العام، وحضور وكلاء الملك ممثلي النيابة العامة أثناء التظاهرات الرياضية، وإجبار المتورطين في العنف أعمال العنف الرياضي على ملازمة محل إقامتهم أثناء المقابلات الكروية أو الحضور لمراكز الأمن أو السلطة المحلية، ووضع آليات لتدبير قاعدة معطيات بأسماء هذه الفئة من الأشخاص. وجاءت هذه القرارات عقب لقائين رفيعي المستوى انعقدا بمقر وزارة الداخلية، يومي الإثنين والثلاثاء 2 فبراير 2016، وجمعا كلا من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى الداخلية، والحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة، بفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومحمد الناصيري رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم، بحضور ممثلي مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، حسب ما جاء في بلاغ مشترك توصلت "التجديد" بنسخة منه. وشدد المجتمعون على تطبيق مقتضيات القانون الجنائي رقم 09-09 الذي يتضمن عقوبات حبسية، بالحزم والصرامة اللازمين في حق الأشخاص المتورطين في "جرائم التظاهرات الرياضية"، وتطبيق الجامعة الملكية لمقتضيات مدونة التأديب في حق كل الأندية التي يتسبب جمهورها في أعمال العنف، كما أوصى المجتمعون بإغناء قانون مكافحة الشغب في الملاعب الذي صدر بالجريدة الرسمية في 30 يونيو 2011، بمقتضيات تمنع القاصرين غير المرافقين من الولوج للملاعب الرياضية وتحدد مسؤولية أولياء الأمور اتجاه تصرفاتهم. ومن المقررات التي اتفق عليها ممثلو القطاعات المعنية في الاجتماعين المذكورين كذلك، تولي السلطات الإدارية المحلية تأطير الاجتماعات التحضيرية لفصائل مشجعي الأندية للأنشطة الاحتفالية التي ترغب في تنظيمها داخل الملاعب، والتي تشهد في بعض المناسبات كما حدث خلال الديربي الأخير بين الرجاء والوداد البيضاويين، رفع لافتات وصورا مثيرة للاحتقان والتوتر الذي سبق اشتعال فتيل العنف والشغب. وإلى جانب التدابير الزجرية والعقوبات التأديبية، أوصى ممثلوا القطاعات المعنية الشروع في تنفيذ برنامج تجهيز الملاعب الرياضية التي تستقبل مباريات البطولة الاحترافية لكرة القدم بكاميرات المراقبة داخل المدرجات وفي نقط الولوج للملاعب، وتزويدها بالبوابات الإلكترونية، وتحديث نظام بيع التذاكر، لمساعدة تنفيذ البروتكولات الأمنية، وذلك في سقف زمني أقصاه متم السنة الحالية. في المقابل طالب المجتمعون الإسراع بتأهيل البنيات التحتية للملاعب الرياضية وتوفير المرافق الصحية ووسائل الترفيه وترقيم الكراسي لتحسين شروط استقبال الجماهير الرياضية. ومن ضمن ما تقرر حسب البلاغ، جعل الشركة الوطنية لإنجاز وتسيير الملاعب (SONARGES) التنظيم اللوجيستيكي لكل مباريات البطولة الاحترافية بتنسيق مع الأطراف المعنية، وإعداد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لأنظمة داخلية نموذجية للملاعب ووضعها رهن إشارة الأندية. ويأتي هذين الاجتماعين على بعد أيام قليلة من انطلاق عجلة الشطر الثاني من مباريات البطولة الوطنية لكرة القدم بقسميها الأول والثاني بعد توقفها أزيد من شهر، وكان الشطر الأول منها قد عرف حوادث عنف وأعمال شغب تكررت بشكل غير مسبوق، حصيلة بعضها مأساوية كالتي شهدتها مدينة أكادير بين محسوبين على جمهور الحسنية والوداد أسفرت عن بتر رجل أحد المشجعين، ناهيك عن الخسائر المادية الكبيرة التي طالت المرافق العمومية والممتلكات الخاصة في عدة مدن.